«المركزي الإماراتي»: أصول المصارف ترتفع 8.4 مليار درهم خلال شهر

ارتفعت أصول القطاع المصرفي الإماراتي بقيمة 8.4 مليار درهم خلال شهر أبريل 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس، ما يؤكد دخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش جديدة، اعتباراً من مطلع العام الجاري.
وتظهر البيانات ارتفاع اجمالي الأصول المصرفیة بدولة الإمارات بنسبة 0.3 % تعادل زيادة بقيمة 8.4 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 3.344.8 تريليون درهم في نهایة شهر أبریل 2022، مقارنة مع 3.336.4 تريليون درهم في نهایة شهر مارس 2022.
كما أظهرت بيانات المصرف أن النقد المصدر ارتفع بنسبة 6.7% تعادل زيادة بقيمة 7.8 مليار درهم ليبلغ نحو 124 مليار درهم في نهاية أبريل 2022 مقارنة مع 116.2 مليار درهم في نهاية مارس 2022، كما زاد النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 4.3 مليار درهم خلال نفس الشهر، ما يشير إلى ارتفاع ملموس في عدد السكان وعدد الموظفين وتحسن في مستوى الدخل وارتفاع كبير في الطلب على الاستهلاك في السوق المحلية.
كما زاد حساب الاحتياطي بنسبة 27.6% خلال نفس الشهر.
ووفقاً لبيانات «المركزي» فإن عرض النقد ن1 (الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية آي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 0.3% من 728.2 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2022 إلى 730.4 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2022.
وانخفض عرض النقد ن2 (الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية وهي الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 1.6% من 1.593 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2022 إلى 1.567 تريليون درهم في نهاية شهر ابریل 2022.
كما انخفض عرض النقد ن3 (الذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي) بنسبة 1.4% من 1.885 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2022 إلى 1.858 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2022.
ویعزى الارتفاع في عرض النقد ن1 لزیادة بمقدار 4.3 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك مقابل انخفاض بمقدار 2.1 مليار درهم في الودائع النقدية، ويعود الانخفاض في عرض النقد ن2 إلى انخفاض بمقدار 28.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من ارتفاع ن1، فیما یعزى الانخفاض في عرض النقد ن3 إلى انخفاض عرض النقد ن2 وانخفاض الودائع الحكومة بمقدار 0.6 مليار درهم.
إلى ذلك توسعت القاعدة النقدیة بنسبة 1.2% وذلك من 481 مليار درهم في نهاية مارس 2022 إلى 486.9 مليار درهم في نهاية أبريل 2022.
جاء ذلك نتیجة ارتفاع في النقد المصدر وحساب الاحتیاطي بنسبة 6.7% و27.6% على التوالي مقابل انخفاض الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 16.6% و3.8% على التوالي.
وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.8% من 1.831.9 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2022 إلى 1.817.4 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2022 وذلك نتيجة تراجع بنسبة 1.1% في الائتمان المحلي مقابل ارتفاع بنسبة 1.9% في الائتمان الأجنبي.
ویعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 7.0% و2.5% و4.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة0.1% من 2.006 تريليون درهم في نهاية مارس 2022 إلى 2.008 تريليون درهم في نهاية شهر ابریل 2022 نتيجة ارتفاع بنسبة 14.8% في ودائع غیر المقیمین مقابل انخفاض بنسبة 1.6% في ودائع المقیمین.
وانخفضت ودائع المقیمین نتيجة تراجع بنسبة 0.1% و14.3% و0.2% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي بينما ارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة17.1%.