المرأة الإماراتية من التمكين إلى الريادة إقليمياً ودولياً

تشارك الإمارات العالم، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس، في وقت باتت التجربة الإماراتية في مجال دعم ونجاح المرأة نموذجاً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً.
حققت المرأة الإماراتية إنجازات ومكاسب متنوعة من خلال رؤية القيادة الحكيمة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث تجاوزت الإمارات مرحلة تمكين المرأة ووصلت بها إلى أعلى المراكز تقدماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويأتي إسناد تنظيم دورة 2020 لمنتدى المرأة العالمي للإمارات، تأكيداً على ريادة الدولة في مجال تمكين المرأة، وكيف أنها أحدثت نقلة نوعية لدور المرأة، وساهمت بشكل فاعل في تعزيز مسيرة المرأة الإماراتية بالمحافل الدولية.
يأتي تصدر المرأة الإماراتية قائمة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأفضل سيدات الأعمال في العالم من كل عام، تأكيداً على تصدر المرأة الإماراتية، ووصولها لأعلى المراتب بدعم وتأييد من القيادة في  المجالات الحكومية كافة، والاقتصادية، والمجتمعية، والفنية والرياضية، وغيرها.

وحرصت قيادة الإمارات منذ قيام الاتحاد على وجود المرأة الإماراتية في الحقل السياسي والبرلماني، وتحقق ذلك بدايةً بقرار تاريخي أعلنه  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب ألله ثراه، في 2004 حين أمر آنذاك بتعيين لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة لتكون بذلك أول  إماراتية تشغل منصباً وزارياً،  ثم تبعه قرارات تعيين نساء عدة بمنصب وزيرة،  لتتوالى القرارات التي رفعت، وعززت من شأن المرأة الإماراتية كانتخاب أول امرأة رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، وتمثل بتعيين أمل القبيسي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي 2015 – 2019، إضافة إلى  تضاعف عدد الوزيرات ليصل إلى 9 وزيرات في الحكومة، من بينهن أصغر وزيرة في العالم تسلمت حقيبة الشباب، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الإماراتية 27.5% من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء، ويعد ذلك من أعلى المعدلات العالمية.

التمكين الاقتصادي
وانطلق العمل النسائي في شهر فبراير عام 1973 حيث تأسست «جمعية نهضة المرأة الظبيانية»، لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات. وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة، ومنذ ذلك الحين قدمت  الإمارات عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً، وفي شهر ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً يلزم بعضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات، والشركات، والمؤسسات الاتحادية.
وتمتلك المرأة في الدولة حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية، وتشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص بما في ذلك، مناصب إداراية ورائدات للمشاريع.
ويوجد في الإمارات 12 ألف سيدة أعمال مواطنة، يمتلكن مشاريع تجارية تفوق الـ22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وهي النسبة الأعلى.
وفي أبريل 2015، حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير أعده فريق من الخبراء العالميين يختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم. وتنافس المرأة في الإمارات وبجدارة على الصدارة في مجالس الإدارات، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل الصعود المتنامي للعنصر النسائي، وتهتم الدولة بتأمين فرص عمل للمرأة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية بأن النساء يشغلن نحو 66 % من الوظائف الحكومية في الدولة ونحو 37,5% في القطاع المصرفي.

بذلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهوداً في سبيل تمكين المرأة منذ السبعينيات، وبدعم ورعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تمكين المرأة في كافة المجالات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وهي الجهود التي وضعت اللَبنة الأولى للمرأة الإماراتية وتعزيز وجودها في المجتمع، وتزويدها بالعلم والمعرفة والمهارة التي أصبحت واضحة في كافة المجالات، وفي مختلف الصعد المحلية والدولية.  وتلقى المرأة الإماراتية الدعم اللامحدود الذي يعزز دورها الحيوي في تمكين النمو والتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار دورها هو الأساس القوي للدولة وضروري لازدهارها في المستقبل.

التوازن بين الجنسين
وفي هدف الوصول بدولة الإمارات لقائمة أفضل الدول عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين، تبذل سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الجهود من أجل تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتبني أفضل الممارسات للسياسات المشجعة على مزيد من التوازن بين الرجل والمرأة في ظروف العمل والمميزات والحقوق والواجبات ليسهم بذلك  في تحقيق الهدف المنشود. حيث تجاوزت الدولة المركز الـ18 عالمياًعلى مستوى التوازن بين الجنسين والمحقق في 2021 ليصل إلى محطة العشرة الكبار عالمياً.

وفقاً لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تم تصنيف الإمارات دولة رائدة في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز من إيمان حكومة دولة الإمارات بأن المرأة والرجل شركاء متساوون في المجتمع، حيث تؤدي المرأة الإماراتية دوراً قوياً على نحو متزايد في الأعمال التجارية والعسكرية والحكومية. واحتلت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022» الصادر عن البنك الدولي.

18000 خريجة و221 عضوة هيئة تدريس في جامعة الإمارات
تُشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في احتفالات الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقدمت الجامعة منذ نشأتها حتى عام 2020، 18 ألف خريجة، ويشغل العديد منهن المناصب الحيوية، منهن معالي مريم خلفان الرومي- وزيرة الشؤون الاجتماعية 2006، معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري – وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام عام 2016. ومعالي نجلاء محمد العور – وزيرة تنمية المجتمع 2016، ومعالي نورة محمد الكعبي – وزيرة الثقافة والشباب، ونورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية، والعديد من الفاعلات والمؤثرات في مختلف الميادين.
كما تعمل 221 عضوة هيئة تدريس في الجامعة بين أستاذ جامعي وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك، يقدمن بشكل متواصل خدمات مجتمعية ودوراً مميزاً في خدمة المجتمع، والمشاركة مع مختلف مؤسساته وقطاعاته دعماً للجهود الوطنية، وتحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ملف التوازن بين الجنسين.
وتقول الدكتورة سعيدة صالح المرزوقي – أستاذ مشارك بقسم علم الأمراض، كلية الطب والعلوم الصحية – واستشاري علم الأمراض والأنسجة السرطانية بمستشفى توام: إن يوم المرأة هو يوم امتنان للقيادة الرشيدة. وأكدت الدكتورة روية الكندي – أستاذ مشارك في قسم علوم الحياة بكلية العلوم، ومساعد العميد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالكلية: تعتبر المرأة قائدة فاعلة وقوية وصانعة تغيير. إن مواصلة دراسة الفرص لتمكين النساء من أن يكون لهن دور متساو في صنع القرار أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة المساواة بين الجنسين.