المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الحساب الختامي للسنة المالية 2020

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في «قاعة زايد» بمقر المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 – 12 – 2020 م، كما وافق على طلب ردود من الجهات الاتحادية التي لديها عجز أو فائض في ميزانياتها.
ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، أربعة منها تتعلق بالتوطين، وسؤالان يتعلقان بالتدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتأمين الصحي للمعلمين الجدد.

ورداً على سؤال الأعضاء، قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: «هناك ثلاثة أنواع من التدريب العملي للطلبة ضمن منظومة التعليم في دولة الإمارات، وهي متطلب إجباري لشروط التخرج على الطالب تطبيقها، الأول يكون في الجامعة جزء لا يتجزأ من التخصص والمؤهل العلمي، وهو إجباري، ويجب على الطالب تطبيقه والتنسيق معه ومراقبته من قبل الجامعة مثال على ذلك تخصص الطب، وهناك نوع ثانٍ من التدريب، وهو جزء من الدراسة ولكن لا يتم تطبيق جميع ما درسه الطالب مثل تخصص المحاماة والهندسة، وهناك يجب التدريب في جهة أخرى وليس في الجامعة، وهو جزء من منظومة اعتماد التخصص، وهناك تدريب ثالث يكسب الطالب مهارات يتطلبها سوق العمل، وهو يشمل عدداً من التخصصات، ومعروف عالمياً أن الطالب يتلقى التدريب في سوق العمل لاكتساب الخبرات، وهذا عبارة عن تخصص مهارة، ولكن لا يغطي التخصص بالكامل، إذ إن المتخرج قد يعمل في تخصص آخر. وأضاف أنه بالنسبة للرقابة على التدريب العملي يقع تحت مسؤولية قطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم وإدارة سوق العمل.

وأكد أنه آخر سنتين تم تحديث منظومة التدريب العملي، حيث تمت زيادة ساعات التدريب المطلوبة للعديد من التخصصات وصلت مدة التدريب العملي في بعض التخصصات إلى 16 أسبوعاً إجبارية، وبدأنا بتشجيع الطلبة على أن يتدربوا في مؤسسات وشركات القطاع الخاص لوجود تخصصات أكثر ما هو موجود في القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن توجه الطلبة منذ عام 2014 لدراسة تخصصات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، وهذا يتطلب أن نزيد قدرات التدريب العملي لكون هذه التخصصات تحتاج إلى تدريب عملي مكثف ومهارات أعلى، وكذلك توافق هذه التخصصات مع توجهات السوق المستقبلية، مشيراً إلى تداعيات جائحة كورونا، حيث إن هناك العديد من المؤسسات أوقفت التدريب العملي بسبب الظروف الراهنة والشروط الصحية، فقامت الوزارة التنسيق مع تلك الجهات لجعل التدريب العملي عن بعد.
وبين أنه بالنسبة لساعات العمل التطوعي هي خدمة مجتمعية لزرع صفات التطوع والعمل الخيري في الطلبة، و100 ساعة المطلوبة من الطالب تكون في مجالات متعددة، ويجب على الطالب تحمل المسؤولية في التدريب العملي والتطوع، وتدريبه في البحث عن فرص أكاديمية ودراسية، هناك طلبة يبادرون بأنفسهم في البحث عن الجهات التي يريدون أن يتدربون بها.

توطين الوظائف
ورداً على سؤال أعضاء المجلس، أكد معالي د. عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أطلقت الحكومة بتوجيهات القيادة الرشيدة مجلساً لتنافسية الكوادر الإماراتية حيث يقوم المجلس بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم، وبرفد هذا القطاع بطاقات وكفاءات إماراتية، وذلك بتكاتف جميع الجهود من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتنفيذ أهداف ومبادرات البرنامج تحت مسمى برنامج «نافس»، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بشكل عام وتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال برامج التوظيف وبرامج التدريب التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة برفع مشاركة الكوادر الإماراتية وتعزيز مساهمتهم بكفاءة عالية ولتحقيق أيضا الاحتياجات المتجددة للقطاع الخاص.
وبين أنه فيما يتعلق بالمبادرات التي تم إطلاقها هناك حقيقة حزمة من المبادرات تم اعتمادها من قبل مجلس التنافسية للكوادر الإماراتية بهدف تعزيز هذه الشراكة مع القطاع الخاص وتتضمن حزمة البرامج مجموعة البرامج منها دعم أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص وهي من التحديات التي كانت جزءا من العائق الذي يحد من المساهمة الفاعلة للمواطنين في الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، مما سيردم أي فجوة كانت سابقا تحديا في توظيف المواطنين. وأشار إلى أن نسبة المواطنين في الوظائف الإشرافية زادت بنسبة أكثر من 10% عن عام 2020 بزيادة إيجابية في الاتجاه المطلوب، مبينا أن وضع النسب هو آلية من الآليات المعتمدة من قبل الحكومة الرشيدة إلى جانب آليات أخرى تم طرحها من خلال منظومة برنامج «نافس» لتحقيق هذا الغرض.

ورد معالي د. عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين على سؤال توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الخاصة قائلا: منظومة البرامج المعتمدة تتضمن برامج لتعزيز كفاءة الكوادر الإماراتية من خلال إتاحة الفرصة لهم لتمكينهم للحصول على شهادات تعزز فرص عملهم في القطاع الخاص ضمن برنامج خاص يدعى «خاص» يدعم التدريب المهني في القطاع الخاص مع ضمان المكافأة المالية، وكل هذه البرامج تدعم مشاركة تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص والبرنامج في مراحله الأولى من الإطلاق.
وأكد أن المواطنين لديهم من الكفاءة والمهارة ما يمكنهم من قيادة العديد من المناصب الإدارية العليا التي ستكون دائما متاحة لهم فيما لو توفرت لهم الفرصة وفيما لو أثبتوا بالمهارة والكفاءة التي تطلبها تلك المناصب، نؤكد أن المستهدفات التي وضعت مرتبطة أيضا بالمناصب القيادية لبعض قطاعات وأنشطة سوق العمل، وأن منصب المدير التنفيذي حتى نهاية سبتمبر 2021م بلغ عدد المواطنين 8% بالمناصب المتوفرة في منشآت القطاع الخاص، وهذه نسبة ممتازة ولكنها لا تحقق بالضرورة الطموح الحالي ونسعى لتعزيزها ورفع هذه النسبة.

توحيد نظام الإجازات
ورد معالي د. عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين على سؤال حول توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، قائلا: أريد أن أشير إلى إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لستة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوحد القواعد العامة للعمل في الدولة في القطاعين الحكومي الخاص وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذي اعتبارا في شهر فبراير 2022م، كما أشير إلى صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الذي يؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم سوق العمل وعلاقات العمل في القطاع الخاص في الدولة مما يحقق التنافسية لهذا السوق أيضا وجذب المواهب للعمل في هذا السوق. وقال إن المرسوم بقانون بشأن القواعد العامة للعمل في الدولة أسس المعايير لتوحيد وتأطير العلاقة بين الموظف وجهة عمله وتتضمن هذه الأسس العطلات الرسمية والإجازات وأنماط العمل والتقاعد.

وأضاف الموضوع بالغ الأهمية والمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يضع أطراً للإجازات خاصة السنوية وإجازة الوالدية والمرضية، وكذلك إجازة الحداد والإجازات الدراسية، فضلا عن إجازة التفرغ لأداء الخدمة الوطنية، كما أسس للآليات احتساب الإجازات للأنماط الأخرى للعمل كما حدد القانون الساعات الأقصى للعمل لكل من القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن الحكومة في صدد دراسة العمل في قطاع الحكومي الاتحادي من ناحية علاقة العمل أو قانون الموارد البشرية، مضيفاً أن ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي الاتحادي تم زيادتها إلى 37 ساعة ونصف الساعة وهي أقرب إلى ساعات العمل في القطاع الخاص، حيث تم تقليص هذه الفجوة، وكذلك اعتماد أسس جديدة لدعم المواطن مثل إجازات الفرص الدراسية وإجازة الوالدية.. وذلك لخلق توازن بين الحياة العملية والحياة الخاصة.

توطين مهنة مدققي الحسابات
وقال معالي د. عبدالرحمن بن عبد المنان العور: إن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية قد أطلق منظومة برامج «نافس» وأسس لمجموعة من السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتدريب وإعداد وتأهيل مشاركة الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالشراكة مع الوزارة، وكذلك في إعداد البرامج التوجيهية ومتابعة هذه البرامج والسياسات على المستويات المحلية والاتحادي والخاص، ومن هذه البرامج التي أشير لها هناك برنامج يسمى «مزايا» يهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في مهن تخصصية ويمنح الموظف المواطن علاوة قيمتها 5000 درهم لخمس سنوات في مهن محددة ومنها مهنة التدقيق والمحاسبة والتحليل المالي، وهي من المهن التي تم تحديدها كمهن نستهدفها في هذا التقييم.
وأشار إلى أن النتائج منذ عام 2020 لعام 2021 تبين أثراً إيجابياً بزيادة وقفزة بتوطين المهن تصل إلى اكثر من 9 بالمائة خاصة مهن الجانب المالي وأن هناك مجموعة من التشريعات والمبادرات المرتبطة بالقيمة المضافة المحلية ويدخل في هذا الإطار وجود كوارد إماراتية، ونسب من الكوادر تشارك في هذه المؤسسات مما يمنحها القيمة المضافة التي من خلالها حصولهم على تمييز إيجابي في التعامل مع الحكومة. كما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية. واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، كما اطلع على سبعة مراسيم باتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.

المناصب القيادية
أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة والذي يجب أن يبدأ بتوطين المناصب القيادية نظرا لأهمية هذه المهنة وحساسيتها فيما يخص الاطلاع على البيانات الاقتصادية والعمل على تأهيل جيل جديد من المواطنين في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال توجيهها سؤالاً برلمانيا لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت اليوم، وذلك حول المعوقات التي تمنع توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة.
وأشارت إلى أنه بالرجوع لممارسات بعض الدول في هذا الشأن تبين أنه ضمن دليلها الإجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية وضمن شروط الالتحاق في هذه المهنة أن يكون من أصحاب جنسية الدولة ذاتها.