المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) النفط يمثل 60% من الصادرات العربية

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) لضرورة مواصلة التحرك على مستوى الدول، وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات السلعية للدول العربية، إضافة إلى تخفيف تركزها الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة والأسواق.

وأكد عبد الله الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2021، إن التنويع ضرورة من أجل تقليل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة التغيرات الحادة في مستويات الطلب والأسعار لسلع أو أسواق معينة، مشيراً إلى أن تجارة السلع في الدول العربية تمثل نحو 5% من مجمل التجارة العالمية و11% من مجمل تجارة الدول النامية لعام 2019.

وأوضح أن رصد اتجاهات التجارة العربية، الذي قامت به «ضمان» لعامي 2019 و2020 أكد أن المواد الأولية بأنواعها ما زالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاوز 74%، كما مثّل النفط نحو 60% من إجمالي هذه الصادرات.

وأضاف: إن مؤشر تنوع الصادرات أظهر تبايناً كبيراً في ما بين دول المنطقة، حيث يشير إلى ارتفاع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي، مقابل تراجعها في بقية الدول وخصوصاً المصدرة للنفط. وفي المقابل أوضح أن السلع المصنعة استحوذت كالمعتاد على الحصة الأهم من واردات الدول العربية السلعية من الخارج بنسبة 66% لعام 2019.

واستمر التركز على صعيد الدول الرئيسية في مجال التجارة السلعية، حيث تسهم 10 دول عربية بنحو 94% من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ 10 دول عربية على 87% من مجمل الواردات العربية، بل إن دولتين عربيتين تستحوذان على نحو نصف التجارة السلعية العربية

وتوَاصَل التركز الجغرافي في الأسواق، حيث تستحوذ قائمة أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 56% من مجمل واردات الدول العربية، فيما تستحوذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على نحو 58% من صادرات الدول العربية.

وطال التركز أيضاً التجارة العربية البينية، التي تمثل 15.5% من مجمل التجارة العربية السلعية الخارجية، حيث مثلت التجارة البينية الخليجية أكثر من نصف هذه القيمة خلال 2019.

ورجح الصبيح أن تشهد التجارة العربية تراجعاً يصل إلى 22% خلال 2020، وذلك تأثراً بفيروس «كورونا» المستجد وإجراءات الإغلاق المصاحبة له، إضافة إلى هبوط أسعار النفط، بمعدل يتجاوز 32% خلال العام الماضي، وذلك بعدما شهدت التجارة العالمية خلال العام 2020 أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية، مع توقعات لـ «الاونكتاد» بتراجع قيمة التجارة السلعية بمعدل 5.6%، وهبوط قيمة التجارة في الخدمات بمعدل 15.4%.