الكويت تدرس تعزيز ماليتها بخطة دين تصل إلى 16 مليار دولار

كشفت وثائق حكومية كويتية، اليوم الأحد، عن نفاد رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام بالكويت، وسط مساعي من الحكومة إلى الاستدانة.
وأكدت وثيقة حكومية أن الكويت تخطط لإصدار ما بين 4 و5 مليارات دينار ( 13 – 16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، إذا وافق مجلس الأمة على قانون للدين قدمته الحكومة، وذلك وفق صحيفة “الراي” الكويتية.
وأوضحت الوثيقة أن رصيد السيولة النقدية بصندوق الاحتياطي العام نفد، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض 4.8 % العام الماضي.
وقالت الصحيفة إنه يمكن ترجيح فرضية نفاد السيولة خلال الشهر الجاري، بعد دفع رواتب شهري يونيو ويوليو.
فيما أكد مسؤول حكومي كويتي، أن الحكومة ستواجه أزمة حقيقية إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام.
وكشفت الوثيقة الحكومية التي أشارت إليها “الراي” عن أن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديد في الأسواق العالمية ستستغرق بين 3 و4 أشهر بعد نيل موافقة البرلمان، حيث اقترحت وزارة المالية بيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، أو الاقتراض من بنك الكويت المركزي لتعزيز الوضع المالي للدولة.
وتوقع “دويتشه بنك”، انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.8 % هذا العام، ليكون أكبر تراجع اقتصادي بين دول الخليج، نظراً لاعتمادها على قطاع النفط.