الكويت: لا يمكن التنبؤ بوضعنا الاقتصادي العقد المقبل

اعتبر وزير المالية الكويتي براك الشيتان، أنه من الصعب التنبؤ بوضع الكويت الاقتصادي خلال السنوات الـ10 المقبلة، بشكل دقيق نظرا للعديد من العوامل.
وقال الشيتان في تصريحات له، ردا على تساؤلات برلمانية، أنه من بين هذه العوامل، تأثر سعر النفط على نحو كبير بالأحداث العالمية، وصول إنتاج النفط الصخري إلى نحو 12 مليون برميل يومياً، مع عدم اليقين حول إمكانية استدامة الإنتاج مستقبلاً وظهور بدائل للنفط كمصدر للطاقة، خاصة في قطاع النقل.
كما أوضح الوزير أن هناك أسبابا أخرى تصعب عملية التوقع، وهي تنبؤات صندوق النقد الدولي الحالية ترصد حتى عام 2025 فقط، كذلك من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الحقيقي في الكويت نحو 2.7 %، وأخيرا فيما يختص بمعدل التضخم كمتوسط في 2025 يرجّح ألا يتجاوز 2.5 %.
وقال الشيتان إنه يصعب تحديد سنة مالية للقضاء على العجز نهائياً، وأن معالجة أو تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، يتطلب جهوداً مكثفة من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد وزير المالية أن السحب من الاحتياطي العام لللدولة يرفع من مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني للكويت، ما يؤدي لزيادة تكاليف الاقتراض الدولي، سواءً للحكومة أو للبنوك أو الشركات.
وأشار الوزير الكويتي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية وخفض المصروفات الجارية وزيادة العائدات غير النفطية ستحد من السحب من الاحتياطي العام، بجانب إقرار قانون الدين العام سيوفر أحد البدائل المهمة ما يوفر أداة مهمة لتمويل العجز في الميزانية من مدخرات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.