” الكويت” تسعي لخفض العجز المالي في الميزانية العامة

أكد أنور المضف وزير المالية الكويتي أن خفض العجز المالي في الميزانية العامة يعد أولوية حكومية ستتم من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل.

وشدد المضف خلال ملتقي الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية الكويتية اليوم على ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا.

وأشار إلى أن العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 – 2016) إلى السنة المالية (2023 – 2024) بلغ أكثر من 30 مليار دينار كويت ي(98 مليار دولار)، متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 – 2026) إلى (2028 – 2029) أكثر من 26 مليار دينار كويتي (84.9 مليار دولار).

وأوضح أن الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (80 مليار دولار) فضلا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار كويتي (13 مليار دولار) في العام المالي (2027 – 2028).

وعن إيرادات العام المالي الحالي توقع المضف أن تبلغ 18.9 مليار دينار كويتي (61.7 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 – 2026) 21.8 مليار دينار كويتي (71.2 مليار دولار) وفي (2026 – 2027) ستبلغ 20.3 مليار دينار كويتي (66.3 مليار دولار).

وفي السياق ذاته، أفاد وزير المالية الكويتي بأن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027 – 2028) تقدر بنحو 20.4 مليار دينار كويتي(66.6 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 – 2029) ستبلغ 20.3 مليار دينار كويتي (66.3 مليار دولار).

من جهة أخرى، أشار إلى أن انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام يعود إلى استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 – 2024) ملياري دينار (6.5 مليار دولار) مقارنة بـ33.6 مليار دينار (109.8 مليار دولار) في السنة المالية (2014 – 2015).