الكويت تتحرر من النفط وتفتح الطريق أمام الاستثمار دون اشتراط

الكويت بعد سنوات الثبات تعود بتعديلا تشريعيا يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
ويحاول البلد الدخول في مرحلة أكثر انفتاحا على الاستثمارات الخارجية أسوة بما يفعله جيرانها في المنطقة أملا في تحسين مناخ الأعمال ترقيته بعدما ظل طيلة سنوات عالقا في مأزق الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيرا بفعل التجاذبات السياسية.وتخطط الحكومة لزيادة فعالية استقطاب البلاد للاستثمارات الأجنبية، وقد اتخذت خطوة أخرى لدعمها حتى نهاية هذا العقد، بينما يعاني البلد من ضعف في حجم تدفق رؤوس الأموال مقارنة ببلدان الخليج الأخرى.
ولكن علامات التحول ارتسمت مع الإعلان عن الخطوة. ويبدو أن البلد يتطلع إلى كسر حالة التقاعس في اتباع نهج الإمارات والسعودية وقطر والتي شرعت منذ سنوات في وضع خطط إصلاحية لتقليص الاعتماد على إيرادات الطاقة
وجاءت الموافقة على التشريع في جلسة الماضية بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد، وفقا للمنصة الإلكترونية لمجلس الأمة (البرلمان) بعد توصية قدمتها لجنة نيابية الصيف الماضي.
وكان القانون السابق الذي أقر في عام 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 في المئة
.عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.
فقد تخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية، وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 في المئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص