الكويت.. الصناديق الاستثمارية تواصل إطفاء خسائر النصف الأول

تواصل الصناديق الاستثمارية إطفاء الخسائر الدفترية التي عكسها تباطؤ السوق من بداية العام، وبدأت بوادر «البراعم الخضراء» بالظهور بشكل قوي في الشهر الماضي، حيث حقق 15 صندوقا استثماريا محليا ما بين تقليدي وإسلامي أداء إيجابيا لشهر يونيو، وذلك بتحقيقها عوائد بين 6.7 و0.71%، فيما حقق 15 صندوقا أخرى خليجية وعربية ومتخصصة في قطاعات الاتصالات والصناعة أداء إيجابيا أيضا.

وفي الوقت الذي زادت الصناديق الاستثمارية سيولتها الاستثمارية في السوق المحلي كثاني أعلى جهة بعد الأفراد خلال النصف الأول، تبدي مصادر استثمارية تفاؤلا بالمرحلة المقبلة، حيث كشفت المصادر أن هناك بنوكا ستقوم لأول مرة بتوزيع أرباح نقدية عن الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، بواقع 10 بالمئة نقدا تقريبا، حيث من المرتقب أن تدخل كيانات جديدة لأول مرة نادي التوزيعات الفصلية، وهو ما سيعزز مستويات السيولة في السوق أكثر، ويعزز الثقة ويؤكد كفاءة المراكز المالية القوية للقطاع.

في سياق متصل، ثمّة تفاؤل من المستثمرين المؤسسين، سواء شركات وصناديق ومستثمرين أجانب بالخطى الحثيثة التي تقوم بها هيئة الأسواق على صعيد الإنجاز اللافت لخطة التطوير الثانية التي وضعتها في السنوات الثلاث الماضية، والتي امتدت من السنة المالية 2018/ 2019 وحتى 2022/ 2023، والتزمت بتنفيذها خلال المهلة الزمنية التي حددتها، مما يعكس الثقة في البيئة الرقابية والبنية التشريعية المؤسسية المنظمة للاستثمار في السوق المالي المحلي.

ووفقا للمصادر، تسبق الهيئة بخطوات كبيرة ما هو متوقع من لجنة التطوير المنتظر أن تعلن تقريرها ضمن سياسة الإفصاح والشفافية، خصوصا أن ما سيتم اقتراحه يأتي في إطار المشاريع الجوهرية التي قد تؤثر على وضع الشركة ومركزها المالي في حال جاءت بأي أمر جديد.

من جهة أخرى، تتوقع مصادر استثمارية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التحركات الإيجابية على صعيد الاستحواذات ونسج المزيد من التحالفات بين مستثمرين أفراد مليئين وشركات قائمة، حيث تكشف مصادر مالية معنيّة أن شركات مدرجة تعرض حصصا استراتيجية في كيانات تشغيلية تابعة لها للبيع، وكلفت في هذا الخصوص بيوت استشارات لتقييم الحصة بسعر عادل والبحث عن مشترين أو شركاء.

ويُذكر أن عودة تلك النشاطات مرة أخرى للسوق من شأنها أن تحرّك دورة السيولة، سواء على مستوى التداولات أو على مستوى الجانب التمويلي، حيث غالبا في مثل هذه الصفقات أو التخارجات الجزئية من الشركات الناجحة ما تقوم البنوك بتمويلها برهن الحصص محل الصفقة.

وتبقى الإشارة إلى أن المساهمة الأخيرة لهيئة الاستثمار في عدد من الصناديق الاستثمارية أعادت بشكل جدي وحثيث اهتمامات الهيئة للسوق المحلي، حيث تبدو من حجم المبالغ التي ضخّتها من عودة شهيتها للسوق المحلي، بعد أن كان قد توقف برنامج المساهمات لسنوات، مما يعزز المنافسة بين الصناديق لتحقيق أفضل نتائج وجذب سيولة ومستثمرين جدد لتحقيق التوازن بين مساهمات الهيئة والأفراد أو السيولة المقابلة.