القضاء الأمريكي يفتح النار على ممارسات الأسرة المالكة القطرية في الولايات المتحدة..المافيا الأميرية في أمريكا تتنوع نشاطاتها بين الرشوة والقمار والدعارة انتهاء بتجارة الأعضاء

فتحت وزارتا العدل والتعليم الأمريكيتين تحقيقا بشأن قيام قطر برشوة مسؤولين لتأمين عرض استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وكذلك تقديم مليارات الدولارات بشكل غير قانوني للجامعات الأمريكية

يبدو أن فضائح عائلة آل ثاني التي تحكم دولة قطر الغنية بالنفط لن تنتهى أبدا في الولايات المتحدة. فقد فتحت وزارتا العدل والتعليم الأمريكيتين تحقيقا بشأن قيام قطر برشوة مسؤولين لتأمين عرض استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وكذلك تقديم مليارات الدولارات بشكل غير قانوني للجامعات الأمريكية.

وفي الصفحة الأولى لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، جرى توجيه الاتهام للشيخ خليفة بن حمد، الأخ الأصغر للأمير القطري، بالاحتيال لشراء شهادات دراسية وارتكاب عدد من الجرائم، بما في ذلك شراء كلية.

تأتي هذه التطورات في أعقاب دعاوى قضائية أخرى تفجرت مؤخرا بشأن تورط أفراد العائلة المالكة القطريون في نشاط إجرامي شمل تقديم الرشى والسرقة وعمليات إنترنت غير مشروعة وحتى الاغتصاب والقتل، مما هدد بتقويض الصورة الذهنية للدولة الصغيرة التي صنعت بعناية في الغرب.

تعود بدايات مخالفات قطر الجسيمة إلى شرائها لحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو حدث يقول النقاد وكذلك الدعاوى القضائية إنه اعتمد على الرشوة والفساد.

ومع بداية انتشار الادعاءات، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في عام 2012 بتعيين المدعي الأمريكي السابق مايكل جارسيا للتحقيق في الادعاءات. وقد أوجزت نتائج غارسيا المفصلة في تقرير من 353 صفحة وتضمن حالات واسعة من الفساد، بما في ذلك الرشوة والاحتيال.

ووسط هذا الكم من المكاشفات، بدأ مسؤولو “فيفا” الأوروبيون المؤثرون في التراجع. فقد أدان البعض، ومنهم عضو اللجنة التنفيذية لـ”فيفيا” الألماني ثيو زوانزيغر، الإجراءات القطرية علانية واقترح إلغاء حق استضافة الحدث العالمي ومنحها لدولة مختلفة. ونتيجة لقلقها من احتمال خسارة حق استضافة الحدث، ذكرت بعض التقارير أن قطر شرعت بالفعل في تنظيم حملات الحرب السيبرانية ضد منتقدي “فيفا” رفيعي المستوى ، بما في ذلك زوينزيغر، والأمين العام لـ”فيفا” حينذاك جيروم فالكي.

تُظهر الدعاوى القضائية الأخيرة في جنوب نيويورك أن العائلة المالكة القطرية قد تعاقدت مع شركة “غلوبال ريسك أسوسياتس”، وهي شركة للأمن السيبراني مقرها مدينة “ديلاوير” يتم تجنيد نشطاءها من الجيش الأمريكي ورجال المخابرات للقيام بعمليات غير مشروعة.

يزعم التقرير أن شركة “غلوبال ريسك أسوسيتس” التي يرأسها وكيل وكالة المخابرات المركزية السابق كيفين شالكر، هي من صممت ونفذت حملة تجسس إلكتروني أطلق عليها اسم “بروجيكت ريفربيد” هدفها الأساسي تحييد السيد زوينزيغر باستهدافه والتأثير على الأشخاص المقربين منه من خلال عمليات سرية.

تضمنت تكتيكات شالكر وشركة “غلوبال ريسك أسوسيتس” تصميم برنامج عمل سري أطلق عليه “العمليات السوداء” واستخدام منصات تكنولوجيا المعلومات. وذكرت الدعاوى القضائية أنهم استهدفوا أفرادا وكيانات في قارات متعددة، وأسسوا وأغلقوا عدة كيانات في ولايات قضائية مختلفة كـ”غطاء للعمل”.

في النهاية نجح مشروع “ريفربيد”، حيث أنكر زوينزيغر مزاعمه بعد أسابيع فقط من وصف قطر علنا ​​بأنها “سرطان” في جسد الرياضة. ووفقا لدعوى قضائية، فقد تلقت شركة “غلوبال ريسك أسوسيتس” أكثر من 100 مليون دولار للقيام بهذه المهمة. واتهمت وزارة العدل الأمريكية العام الجاري مجموعة من الأفراد قالت إنهم جزء من مؤامرة رشوة قطر لكأس العالم.

جاءت واقعة زوانزيغر استكمالا لما يزعم النقاد أنه سيصبح الأداة المفضلة لقطر لإسكات المعارضة الأجنبية، وهي القرصنة وتخويف الخصوم.

تواجه قطر وشركة “غلوبال ريسك أسوسيتس” اتهامات بتطبيق هذا النموذج لمهاجمة إليوت برودي، الشخصية المؤثرة في الحزب الجمهوري الأمريكي الذي عرف بانتقاداته الشديدة لقطر. ويُزعم وفقا للدعوى أن المؤامرة شملت أفرادًا آخرين من عائلة آل ثاني المالكة وشركائهم، بمن فيهم الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق الأمير الحالي، ورئيس أركانه علي الذوادي. بالإضافة إلى ذلك، وافق حسن الذوادي، الذي يشرف حاليًا على استعدادات قطر لكأس العالم، بصورة شخصية على الاتفاقية بين قطر و”غلوبال ريسك أسوسيتس”.

بالتزامن مع عمليات القرصنة، لجأت قطر بشكل متزايد إلى منظومة الجامعات الأمريكية لتعزيز نفوذها. ففي عام 2020، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن فتح التحقيق في مساهمات قطر المالية الكبيرة في الجامعات الأمريكية، والتي لم تكشف الكثير منها عن تبرعات الشيخ محمد بن حمد كما يقتضي القانون. أحد هؤلاء المستفيدين كان “معهد يال جاكسون” حيث جرى تعيين شالكر أستاذا مساعدا عام 2018.

من المرجح أن تكون سياسة دولة قطر قد تخطت المعايير الدولية سعياً لتحقيق مصالحها، إذ قالت المزاعم إن العائلة المالكة قد تجاهلت وبشكل متعمد القوانين الغربية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تدعي الالتزام بها.

على سبيل المثال، يرسم تقرير التحقيقات الذي أجرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز، تصورا لإقامة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني لمدة خمس سنوات في جنوب كاليفورنيا على أنه رحلة فشل مليئة بحالات الاحتيال والرشوة. وفقا لصحيفة “تايمز”، كان آل ثاني طالبًا في جامعة جنوب كاليفورنيا خلال تلك الفترة، حيث كان يحظى بانتظام بامتيازات خاصة غير متاحة لغيره من الطلاب، وقدم لأساتذته الرشى والهدايا باهظة الثمن مثل ساعات رولكس، والأدهي أنه حصل على درجة الماجستير دون أن تطأ قدماه الحرم الجامعي.

ويُزعم أن آل ثاني وشركاؤه، من خلال مقر اقامتهم بفندق “بيفرلي ويلشر”، قد اعتادوا الاحتيال على دولة قطر بمطالبتها الدوحة بأموال طائلة لسداد نفقات تعتبر غير قانونية في قطر، منها القمار. وتزعم التقارير التي أوردتها التايمز أن آل ثاني استخدم تلك الأموال أيضا في رحلات إلى لاس فيغاس.

تزعم صحيفة “تايمز” أن آل ثاني ربما ارتكب جريمة جنائية عندما سقط أحد زملائه المقربين مريضا واحتاج الى عملية لزرع الكلى. وفي صفقة ربما جرت بمقابل مادي، جرى استقدام رجلين مثليين مصريين من القاهرة إلى “بيفرلي هيلز”، حيث تبرع أحد الشابين بكلي مقابل مبلغ مالي تحملته العائلة المالكة، وهو اجراء يعتبر غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي.

كذلك تورط شقيق آل ثاني في مخالفات إجرامية أكثر شناعة جرت على الأراضي الأمريكية والقطرية، حيث اتهمت دعوى قضائية أقيمت ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني في ماساتشوستس الأمير بالقتل والاغتصاب والخطف والاعتداء. وفيما تفضل الحكومة القطرية القرصنة والترهيب للحفاظ على سمعتها، يُزعم أن خالد يستخدم القتل كأداة لتحقيق هذا الغرض.

وبحسب أحدى الدعاوى القضائية، أمر المتسابق المتعطش لسباقات “فورمولا وان” الموظف تيري هوب بقتل سائق منافس. وأكد المدعي في القضية أن خالد قتل شخصيًا سائقه في قطر بأن قاد سيارته في عمق الصحراء العربية ليعتدي عليه في النهاية ويضربه حتى الموت بأعقاب مسدسه.

وعلى نفس المنوال، أدلى مدير الأمن السابق لخالد بشهادة قال فيها إن خالد أمره بقتل شخصين هددا بالتعرض لسمعته، وهو أمر رفضه.

يُزعم أن معظم أوقات الشيخ خالد في الولايات المتحدة كانت مليئة بنشاطات إجرامية تتنافى مع القيم الإسلامية.