«الفيفا» يصدر قانون «حماية ونزاهة كرة القدم»!

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» نسخة جديدة لكل من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات لزيادة أدوات الحماية لكل عناصر اللعبة.
وكشف «الفيفا» عبر موقعه الرسمي، اليوم، أنه تماشياً مع التزامه الدائم بتحديث الإطار التشريعي لكرة القدم، أصدر اليوم نسخة جديدة لكل من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف الفاعلة الرئيسية، خاصة الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، بهدف توفير لأسرة كرة القدم أدوات قوية إضافية لحماية اللعبة ونزاهتها.
وأوضح: «بموجب تلك التغييرات سيقوم بتوفير مستوى أكبر من الحماية لضحايا التمييز والاعتداءات والتحرشات من خلال عدد النقاط، أهمها ألا تخضع كافة أشكال الاعتداء والتحرش والاستغلال لفترة التقادم للمقاضاة ؛ واعتبار الضحايا بمثابة أطراف في الإجراءات ذات الصلة بحيث يتمتعون بكافة الحقوق الإجرائية، ولا سيما إعلامهم بالقرارات ذات الصلة وبحقهم في استئناف القرارات؛ وكذلك إلزام الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية بإعلام الفيفا بأي قرار متَّخذ بشأن اعتداءات جنسية أو تلاعب بنتائج المباريات». كما ستمنح تلك التغييرات، «الفيفا» أحقية دعم التحقيقات في التلاعب بنتائج المباريات وغيرها من المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات من خلال بعض البنود مثل تعيين خبير مستقل متخصص في النزاهة لإجراء مهام وواجبات التحقيق والتنسيق مع السلطات العامة المعنية بإنفاذ القانون لتقييم المخالفات المحتملة ومن ثم اقتراح الإجراءات التأديبية المناسبة.
ويهدف «الفيفا» من وراء تلك التغييرات إلي ضمان توفير مستوى أفضل من العدالة المالية في حالة عدم امتثال أي طرف بقرار صادر عن الاتحاد أو عن محكمة التحكيم الرياضي، وذلك من خلال بعض البنود أهمها توسيع نطاق قرار حظر الانتقالات على الأندية الصادر عن محكمة كرة القدم للفيفا عندما يتبيّن أن المدينين لم يلتزموا بالقرار المذكور؛ وكذلك إصدار أمر بحق الطرف المذكور لدفع نسبة فائدة سنوية تبلغ 18% للديون غير المحصَّلة في حالات معينة؛ بجانب رفع قرار حظر الانتقالات المفروض على المدينين عندما يقدّمون لفيفا دليلاً موثوقاً على امتثالهم لالتزاماتهم المالية.