الفيدرالي الأميركي يرفع توقعاته للنمو لـ 6.5% والتضخم إلى 2.4% العام الجاري

توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قفزة سريعة في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام مع انحسار أزمة كوفيد-19، وجدد تعهده بإبقاء هدفه لسعر الفائدة قريبا من الصفر لأعوام قادمة.

أصبح البنك المركزي الأميركي يتوقع نمو الاقتصاد 6.5%هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية السنة، مقارنة مع نمو متوقع 4.2% وبطالة 5% في تقديرات اجتماع ديسمبر كانون الأول.

وبات من المتوقع أن تتجاوز معدلات ارتفاع الأسعار هدف مجلس الاحتياطي البالغ 2% هذا العام، لتصل إلى 2.4% بنهاية السنة ثم تتراجع في 2022.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان “مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ارتفعت.” وقررت اللجنة إبقاء هدف سعر فائدة ليلة واحدة في نطاق الصفر إلى 0.25%.

لكن تحسن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسات لأسعار الفائدة، وإن كان هناك تحول أولي في وجهات النظر. فقد توقع
سبعة من 18 مسؤولا رفع أسعار الفائدة في 2023، مقارنة مع خمسة في ديسمبر كانون الأول.

ورأى أربعة مسؤولين أنه قد يتعين رفع الفائدة في العام القادم، وهو الرأي الذي لم يقل به أحد في ديسمبر كانون الأول.

وقال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن السياسة النقدية ستستمر في تقديم دعم قوي للاقتصاد لحين تعافي الاقتصاد بشكل كامل.

وأضاف أن مسار الاقتصاد يعتمد على فيروس كورونا والإجراءات التي ستتخذ للحد من انتشاره. وتابع: “بالنسبة للاقتصاد ككل، هناك 9.5 مليون وظيفة وهذا العدد يبقى أدنى من المستويات ما قبل كورونا. معدل البطالة ما زال مرتفعا عند 6.2% في فبراير”.

وتابع: “على الرغم من تحسن سوق العمل مؤخرا.. المشاركة في سوق العمل ما زالت أدنى مستويات ما قبل كورونا”.