«الفراغ» يهدد القطاعيْن العسكري والمصرفي في لبنان

يبدو أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للبنان، فبعد شهور طويلة قضاها هذا البلد، من دون رأسيْ جناحيْ السلطة التنفيذية فيه، بفعل عجز مجلس النواب عن انتخاب خليفة للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، أو إقرار تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية، توشك بعض المؤسسات المحورية في الدولة اللبنانية، على مواجهة المصير القاتم نفسه.
وعلى رأس هذه المؤسسات، مصرف لبنان، الذي تنتهي ولاية حاكمه رياض سلامة في وقت لاحق من الشهر الجاري، من دون الاتفاق حتى الآن على اسم الشخصية، التي يُنتظر أن تحل محله، وذلك في وقت يُلاحق فيه سلامة نفسه بتهم فساد، أدت إلى إصدار دول غربية، عدة مذكرات توقيف بحقه.
وتُتهم قيادات القطاع المصرفي في لبنان، بأنها مسؤولة عن الانهيار الاقتصادي والمالي الحالي في البلاد، بالتواطؤ مع مكونات النخبة الحاكمة، وفي القلب منها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، ما أفقد العملة المحلية نحو 98 % من قيمتها أمام الدولار الأميركي، منذ وصول الأزمة الراهنة، إلى ذروتها في أكتوبر 2019.
ويبرز ذلك خطورة الشغور المحتمل لمنصب حاكم مصرف لبنان، بعد ثلاثة عقود من إسناده لرياض سلامة، خاصة على ضوء أن الشلل التنفيذي الحالي، يحول من دون إجراء الإصلاحات المطلوبة من جانب المؤسسات المالية الدولية، لتفعيل اتفاق يتم بمقتضاه منح السلطات في بيروت، قرضاً من صندوق النقد الدولي، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
كما امتد الفراغ في لبنان إلى القطاع الأمني، بعد أن انتهت فترة عمل اللواء عباس إبراهيم في رئاسة جهاز الأمن العام مطلع مارس الماضي، بوصوله لسن التقاعد، 64 عاماً، وفشل محاولات تمديد فترة توليه منصبه، ليحل محله العميد إلياس البيسري، رئيساً للجهاز بالوكالة.
ولا يقتصر الأمر على الجانب الأمني وحده، بل يُخشى من أن يمتد إلى المؤسسة العسكرية أيضاً، التي يراها مراقبون من بين مؤسسات الدولة اللبنانية القليلة، التي لا تزال بمنأى عن الأزمات متعددة الجوانب، التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. فقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، الذي يروج مراقبون لإمكانية انتخابه رئيساً جديداً للبلاد، سيصل بدوره إلى سن التقاعد في يناير من العام المقبل.
ومن شأن استمرار الوضع الراهن، جعل لبنان بعد أقل من 6 أشهر من الآن، بلا حاكم لمصرفه المركزي ولا مسؤول عن أمنه العام، ولا قائد لجيشه، وذلك في وقت يعاني فيه من معدل تضخم يناهز 270 %، وانكماش للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 40 %، بجانب نضوب ثلثيْ احتياطياته من العملات الأجنبية.
ووسط تحذيرات صندوق النقد الدولي، من أن تأخر الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية أكثر من ذلك بسبب حالة الفراغ التنفيذي المتواصلة، سيقود لوصول الدين العام للبنان إلى ما نسبته 547 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، يؤكد خبراء ومحللون، أن «حزب الله» وحلفاءه في الطبقة السياسية الحاكمة، لا يبذلون جهوداً تُذكر لاحتواء أزمة الشغور الآخذة في التفاقم.
وشدد المحللون، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لإذاعة «صوت أميركا»، على أن هذه الأزمة، لا تزعج «الحزب» وباقي مكونات النخبة الحالية، لأنهم لا يهتمون سوى بأنصارهم، والحفاظ على حصتهم في السلطة فحسب.
مودع يقتحم مصرفاً لبنانياً ويحرر وديعته
اقتحم مودع، أمس، فرع «بنك الموارد» في بلدة «انطلياس» بـ«المتن الشمالي جبل لبنان»، وطالب بوديعته البالغة 15 ألف دولار، وحصل عليها.
وأعلنت جمعية «صرخة المودعين»، في تغريدة على موقعها على «تويتر» أمس، أن «المودع ادجار عواد دخل إلى بنك الموارد بأنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار مع ولده البالغ من العمر 13 سنة».
وأشارت إلى أن عواد تمكّن من تحرير كامل وديعته البالغة 15000 دولار.
وسادت حالة من الفوضى داخل المصرف، مع تهديد المودع بإشعال النيران داخله، وسط ذعر لدى الموظفين.
وبعد وقت قصير، سلم المصرف المودع وديعته كاملة.
وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.