“العلاقات المصرية الاماراتية ” جذور راسخة واستثمارات واعدة

اجرته/ رباب سعيد

مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية لشؤون مصر وشمال إفريقيا

 

 

 

تشكل العلاقات المصرية الإماراتية نمطاً له خصوصيته ضمن أنماط العلاقات القائمة بين الدول العربية، فهي وإن استندت إلى الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية، والدوافع القومية والدينية والأخوة الراسخة بين البلدين قيادة وشعبًا تقوم في الوقت ذاته على أسس التعاون المتكامل، وتعظيم المصالح والمنافع المتبادلة، والتكاتف في مواجهة التحديات والأزمات

وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً تطور التواصل والتعاون المتبادل بين البلدين، وتوطدت العلاقات على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، والتي رسخت شراكة استراتيجية، قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة؛ حيث يحظى البلدان بحضور ومكانة دولية  بخاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام  ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

قوة العلاقات المصرية ـ الإماراتية

وفي هذا الإطار اكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادى  رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والبحثية لمجلة استثمارات الاماراتية أن  العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين  أدت إلى زيادة التعاون  بخاصة على المستويات الاقتصادية المختلفة في إطار خصوصية ما يربط الدولتين والشعبين الشقيقين منذ عقود. .

ونتيجة لذلك تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصروفي ضوء تلك العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الجانبين زادت قيمة التبادل التجاري خلال عام 2022 بنحو 2.5% لتسجل 4 مليارات و900 مليون دولار مع ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات بنسبة 10.6%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2 مليار و900 مليون دولار.

وأشار الشافعي إلي  التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين  الذي تضاعف  4 أضعاف خلال عامي 2010 و2019 حيث أصبحت الإمارات تمثل الشريك التجاري الثاني عربيا والتاسع عالميا لمصر، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر لمصر على الصعيد العالمي بينما تعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات للتجارة غير النفطية.

واضاف الدكتور خالد الشافعي أن  البلدان يتمتعان  بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية

رأس الحكمة.. محطة مهمة في الشراكة الاستراتيجية

وأوضح رئيس مركز العاصة للدراسات الاقتصادية والبحثية  أن اتفاقية الشراكة الموقعة  بين البلدين  وتحديداً في فبراير 2024 والخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة  محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة  خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وتابع أن قيمة الصفقة الاستثمارية الأضخم بين دولة الإمارات ومصر بقيمة 35 مليار دولار. الصفقة التي تضاف إلى سلسلة من الصفقات الاستراتيجية بين البلدين، تضمنت ضخ 24 مليار دولار كاستثمارات مباشرة  بالإضافة إلى التنازل عن 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، بجانب حصول القاهرة على 35% من إيرادات المشروع

 

مشروع “رأس الحكمة”

والعائد الاقتصادى والتنموى الذى يحمله لمصر

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سالم الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة لمجلة استثمارات الاماراتية أن مشروع صفقة رأس الحكمة يعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر فى تاريخ مصر بـ 35 مليار دولار ، بكونها تعتمد على الشراكة وليس بيعا للأصول، كما أن المشروع يتم فى إطار قوانين الاستثمار المصرية، إضافة إلى أن الصفقة تساهم بقوة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والمساهمة في نمو القطاع الخاص، الذي يكتسب مزيدا من الخبرات نتيجة الاحتكاك بالمستثمرين الأجانب

وسوف يسهم المشروع بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار سنوياً مساهمة فى الناتج المحلى ، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أميركي بحلول العام 2045.

هذا المشروع الضخم بداية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يساهم في توفير العملة الصعبة والتدفقات الدولارية التي ستدخل للسوق المصري من هذا المشروع، بالإضافة  إلى حصول الدولة المصرية علي  35% من أرباح المشروع، ومن ثم تعزيز الاستقرار في السوق النقدي، وهو ما سيكون له انعكاسات علي كافة المجالات والقطاعات الإنتاجية بالمجتمع المصري

سياحة البحر الأبيض المتوسط

واشار سالم أن  المشروع يعمل على استقطاب حصة كبيرة من سوق السياحة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم مناطق جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام .. ويسهل المطار الدولي وشبكة المواصلات الحديثة بما فيها السكك الحديدية والقطارات وصول سياح من داخل مصر وخارجها و استقطاب أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية خاصة أنها تقع في جمهورية مصر العربية التي تشتهر بتاريخها العريق وغناها بالمعالم السياحية المتنوعة والمحببه لجميع الجنسيات حول العالم بالاضافة الى انفرادها بالجو الذى لا مثيل له فى دول العالم  الحكمة التنموي بحضور فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يمثل خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ،

واردف الخبير الاقتصادي  أن العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات تتميز بالدعم المتبادل في العديد من المواقف سواء في الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وهناك تطابق في الرؤى والأفكار بين قيادة البلدين، وأن الفترة الأخيرة شهدت نمو العلاقات بين البلدين ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة.

هذا المشروع هو أحد أهم ثمار التعاون المصري الإماراتي حيث تُعد صفقة رإس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، الأمر الذي يعكس أيضا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والذى سيساهم في  تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات

 

الإمارات مستثمر وشريك تجاري ضخم

 

وفي هذا الشق أكدت المحلل الفني والخبيرة الاقتصادية دينا صبحي لمجلة استثمارات الاماراتية أن  مشروع راس الحكمة يعتبر من اكبر المشاريع الاستثمارية لدعم وتنشيط الاقتصاد والتطور والتشغيل لعدة اسباب فهو استثمار طويل الاجل يدعم العلاقات بين مصر والإمارات ويدعم الاقتصاد والاستثمار ويزيد الارباح

واشارت صبحي إلي استغلال اراضى راكدة لإقامة مشروع ضخمة بتكلفة كبيرة تعيد توزيع الاستثمار و تزيد السياحة  لاسيما مع اشتراك العديد من الشركات القوية مما يساهم فى زيادة عوائد الاقتصاد القومى والأرباح للشركات  وزيادة معدل دوران السيولة مما ينعش الأسواق بشكل عام

واضافت المحلل الفني دينا صبحي  تشغيل العديد من الفئات مختلفة من رجال الاعمال والشباب  مختلفين  الثقافة والتعليم مما يخفض من البطالة مما يخفض من ارتفاع التضخم مع العمل على المشروع وبشكل  مستنر..

كمان يزيد الرقعة السكنية والسياحية مما يساعد على خفض التكتل السكانى .

تطوير العمالة بمعرفة المزيد من التطور يزيد من الثقافة باستخدام معددات متطورة

 

أمن واستدامة الطاقة.. صفقات استراتيجية

 

وفي السياق ذاته أكد الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي خبير اسواق المال لمجلة استثمارات الإماراتية أن دولة الإمارات كانت في مقدمة الدول التي وقعت مع مصر اتفاقيات في مجال الطاقة الجديدة، في يونيو 2023، فقد  وقعا شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بالتعاون مع ائتلاف يضم “إنفنيتي باور” أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، وشركة “حسن علام للمرافق” اتفاقية مع “هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” في مصر.

و أشار النحاس أن  الاتفاقية  تهدف إلى تطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 غيغاواط وبتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار، وعند اكتمال المشروع سيصبح أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، وسيسهم في توفير تكاليف الغاز الطبيعي إضافة إلى المشاركة في تقليل حجم الانبعاثات الكربونية.

واضاف الدكتور وائل النحاس أن الفترة الأخيرة شهدت  مساهمة كبيرة لرؤوس الأموال الإماراتية في الاستثمارات الدولية الموجهة للسوق المصرية وذلك من خلال إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية والاستحواذات الهامة في عدد من القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية واللوجستية إضافة الى قطاعات الطاقة.

وأوضح خبير أسواق المال أن  شركة “دراجون أويل” المملوكة لإمارة دبي، تعتزم  ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر خلال عام 2024، وفي يناير الماضي، بدأت الشركة في إنتاج الزيت الخام من حقل “الوصل”  الذي اكتشفته في 2021، ويُعد الحقل الأول للشركة في السوق المصرية والأكبر من نوعه بمنطقة خليج السويس خلال العشرين عامًا الماضية

وتابع أن   مجالات التعاون المُشترك مع دولة الإمارات في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة به.

بهدف العمل على دخول نحو 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل 2025

ونوه أنه تم  وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة  وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة به..

ولفت أن إدارة شركة “إميا باور” الإماراتية العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال يوليو الماضي سعت إلي زيادة استثمارات الشركة في مصر والاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 2500 ميغاواط من الطاقات المتجددة من شمسي ورياح  بالإضافة إلى مشروعات الشركة الجاري تنفيذها بقدرة 1000 ميغاواط

فقد وافق مجلس الوزراء المصري، على عرض شركة “إميا باور”، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة، قبل صيف 2025.

 

يتضمن عرض شركة “إميا باور” تنفيذ مشروعات، منها إضافة قدرة 500 ميغاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميغاواط.

 

إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميغاواط “طاقة شمسية وطاقة رياح، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميغاواط، ومشروع أمونت العامل بطاقة الرياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميغاواط.

 

يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة “إميا باور” قبل صيف 2025 إلى 2000 ميغاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.

.

 الإمارات ومصر تكامل إقتصادى

 

وفي هذا السياق أكد الدكتورإبراهيم جلال فضلون استاذ العلاقات الدولية والخبير الاقتصادي لمجلة استثمارات الإماراتية  أن علامة كاملة من التاريخ والعلاقات الثابتة.. بخطوات راسخة ونهج مدروس  لتحقيق الإنجازات على كافة الأصعدة، التي تُترجم عبر محطاتها المتتالية قوة الأسس ومتانة الجذور العميقة لتلك العلاقات، التي يتخللها، تواريخ تمثل علامات فارقة بين البلدين، أبرزها عام 1971، حيث قدمت مصر الدعم المطلق لإعلان التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، وهى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله-، لقد وثقت المحبة والتقارب في الرؤى.

وأشار فضلون  إلي التعاون المثمر بزيارات قوية تجاوزت الـ،29 زيارة، تترجم خصوصية الترابط.. بقيمة بلغت 68 مليار دولار خلال 22 عامًا من تعاون اقتصادي مُثمر وشراكة مُتفردة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي في فبراير الماضي حاملاً الخير لمصر ، كأكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، وأبرز نموذج للشراكة البناءة مع الإمارات ومحرك للاقتصاد، بقيمة 35 مليار دولار دخلت خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، و للدولة المصرية 35٪ من أرباح المشروع.. وقد تصل المكاسب 110 مليارات دولار استثمار تراكمي و25 مليار دولار مساهمة بالناتج المحلى و750 ألف فرصة عمل والتنمية بالساحل الشمالي وصولا لمرسى مطروح حتى السلوم غربا، مما يؤكد على النظرة الثاقبة للقيادة السياسية فى تنمية مصر وحرصها دفع معدلات التنمية للدولة المصرية للأمام.

وأضاف الدكتور ابراهيم فضلون أن هذا المشروع الضخم هو بداية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما وأن الدولة تنوي طرح تطوير 3 مدن جديدة، ضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي وهي: النجيلة، وسيدي براني، وجرجوب. مما سيوفر العملة الصعبة في السوق المصري، واستقرار السوق النقدي، منعكساً على كافة المجالات والقطاعات الإنتاجية بالمجتمع المصري، وخير دليل على الترابط بين البلدين اقتصادياً، هي الأرقام التي نراها في نمو لافت،

مكانة الإمارات الاستثمارية

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أبراهيم فضلون، أن الإمارات تعد أكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 68 مليار دولار خلال 22 عاما فقط. ففي عام 2022 ارتفع حجم التبادل التجاري لـ 4.9 مليار دولار بدلا من 3 مليارات دولار سجلها التبادل التجاري، ووصلت الصادرات المصرية لشقيقتها الإمارات 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%، وبشأن الاستثمارات الإماراتية في مصر، فقد قفزت إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.. بينما بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 3.2 مليار دولار، بنمو وصلت نسبته إلى 11 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وتابع أن  العلاقات ارتكزت على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وإرساء السلام، واستقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، ورحم الله المؤسس الأب الشيخ “زايد”، أول من نسج خيوط العلاقات الوطيدة بين البلدين، قائلاً: “نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم.. أن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة”، تاركاً النهج لأبنائه الكرام بدعم مصر؛ نهجاً دائماً كرسه الشيخ “زايد”، وتوالى البناء عليه الشيخ “خليفه” يرحمه الله، ومن بعده الشيخ “محمد بن زايد”.

ولفت أن  هذا الدعم عبر عنه الشعب المصري الشقيق من خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوله: “إن دولة الإمارات وعلى خطى المغفور له الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان وقفت إلى جانب مصر في أصعب المواقف، والشعب المصري لن ينسى أبدا وقفة الإمارات خلال أحداث 2013، هذه الوقفة هي التي عززت صمود مصر خلال تلك الفترة الصعبة فكل التحية والتقدير والامتنان للأشقاء في دولة الإمارات

 

الإمارات شريك تجارى ومستثمر تاريخي

 

ومن جانبها أكدت المحلل الأقتصادي حنان البيلي نائب رئيس تحرير الأهرام العربي لمجلة الاستثمارات الإماراتية أن  قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة تقدر  بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعاً اقتصادياً تنافسياً حول العالم وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.

 

وأشارت البيلي  أن دولة الإمارات دخلت  مؤخرا عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي. ومع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الاخيرة لا تزال أصداء “صفقة رأس الحكمة” تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها دولة الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية، وتوصف بكونها “أم الصفقات” فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً “جوهرة التاج” كما قال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وأضافت نائب رئيس تحرير الأهرام العربي أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة قدرت بحوالي 65 مليار دولار

وأوضحت المحلل الاقتصادي أن البيانات الصادرة عن منتدى الأعمال المصري الإماراتي الذي عُقد في يوليو 2024، أن  بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات 3.98 مليار دولار في عام 2023، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دولة الإمارات نحو 14 مليار دولار من خلال 100 شركة مصرية تقريباً، من خلال مشروعات متعددة منها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة والكهرباء.

 

وتابعت أن  دولة الإمارات جاءت كوجهة أولى لصادرات مصر في 2023، حيث استحوذت على 25.6% من إجمالي تجارة مصر مع دول الخليج. وبلغت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات نحو 2.2 مليار دولار في مقابل نحو 1.8 مليار دولار واردات مصرية خلال 2023.

 

ولفتت إلي  أن  أهم الصادرات المصرية في اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والآلات والمعدات الكهربائية، والملابس الجاهزة، والفواكه، والخضروات. فيما تتضمن أهم واردات مصر من دولة الإمارات الوقود والزيوت المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته والأسماك.

 

وحول بيانات البنك المركزي المصري كانت دولة الإمارات أبرز الشركاء التجاريين لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.779 مليار دولار.

 

ونوهت إلي أن  قيمة صادرات مصر إلى دولة الإمارات بنسبة 98%، لتبلغ 1.472 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مقابل 743.663 مليون دولار لتستحوذ على 6.8% من إجمالي الصادرات المصرية.

 

وبالإضافة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 68 مليار دولار تقريبًا خلال 22 عامًا فقط، ومع تضاعفه بوتيرة متسارعة خلال الفترة 2010 – 2019، أصبحت دولة الإمارات تمثل الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، كما تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر لمصر على الصعيد العالمي، بينما تعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات للتجارة غير النفطية بنسبة 7% من إجماليها.