الشيخ محمد بن راشد: الإمارات عاصمة الخير

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والاستراتيجيات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.. هدفنا أن يكون مساهمة هذا القطاع 20% من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة.. وشكلنا مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء» وقال سموه: «وأقررنا خلال الجلسة إطاراً تنظيمياً إضافياً لدعم العمل الإنساني الخارجي لدولة الإمارات.. يتضمن إنشاء مكاتب تنسيقية للمساعدات الإنسانية ضمن البعثات الخارجية للدولة في عدد من الدول.. عملنا الإنساني في تصاعد وازدياد بحمد الله.. وستبقى الإمارات عاصمة للخير بإذن الله..ومحفوظة بهذا الخير».
كما قال سموه: «واعتمدنا ضمن جلسة مجلس الوزراء معايير موحدة على مستوى الدولة لترخيص مهن الاستشارات الأسرية وتشجيعها.. الهدف رفع الجودة.. وزيادة الكفاءة.. ومساعدة الأسر عبر تقديم أفضل المختصين لتقديم المشورة والنصح في كافة الشؤون الأسرية» وأضاف سموه: «واعتمدنا خلال الجلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة كليات التقنية العليا برئاسة أحمد بالهول الفلاسي.. التعليم بحاجة لتطوير المخرجات.. ورفع المهارات.. والإعداد لمستقبل مليء بالمتغيرات»، كما قال سموه: «واعتمدنا أيضاً مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية لربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون.. واتفاقيات مع الولايات المتحدة والدنمارك والبرازيل.. واعتمدنا انضمام الدولة للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لدعم أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة».

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة.
كما تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم. تضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة، وسوف يتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري، كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.

الاقتصاد الرقمي
وفي نفس الإطار، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. ويدعم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2031، كما يعزز تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%، وتعد الدولة ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن المالية العامة يلزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية المالية متوسطة المدى المعتمدة من مجلس الوزراء، والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها، وتقوم الجهات الاتحادية بتقدير مواردها المالية، وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها ضمن مشروعي الاستراتيجية المالية وقانون ربط الميزانية العامة.

المدارس الخاصة
واعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن التعليم الخاص الهادف إلى تنظيم عمل المدارس الخاصة بالدولة بما يتفق مع أهداف قانون التعليم الخاص، والذي تسري أحكامه على جميع المدارس الخاصة في الدولة، مع منح وزارة التربية والتعليم أو الجهة التعليمية سلطة الموافقة المبدئية لطالب الترخيص للسماح له ببدء أعمال التأسيس. وتستهدف اللائحة التنفيذية تعزيز نظام تعليمي رفيع المستوى ينظم آلية ترخيص المدارس الخاصة، بما يضمن جودة التعليم ووضع الطلبة ضمن مستويات أفضل طلبة في العالم في اختبارات تقييم المعرفة.

كما اعتمد المجلس إطاراً منظماً لتنسيق وتنظيم العمل الإنساني والخيري والتنموي للمؤسسات الإنسانية والخيرية والجهات المانحة الإماراتية، يضم دليلاً للجهات المانحة للمساعدات الخارجية ينظم العمل الموسمي لكافة الجهات المانحة الإماراتية المعنية بشؤون المساعدات الخارجية، وفق المعايير الدولية الموائمة لأفضل الممارسات من الجهات المانحة الدولية، ومواءمتها بما يتناسب مع سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية للدولة، كما يتضمن الإطار إنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج للمساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المتلقية للمساعدات الإماراتية. كما يسهم القرار في تنظيم عمليات التحويلات المالية للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية بالدول المستفيدة.

الاستشارات الأسرية
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن ترخيص العاملين في مهن الاستشارات الأسرية، يتضمن معايير وإجراءات لترخيص مزاولي مهنة الاستشارات الأسرية، ويشكل القرار مرجعية لجميع الجهات في تقييم الوثائق والمؤهلات والخبرات ضمن نطاق واختصاص كل منها، ويضمن تطبيق نفس معايير الترخيص الموحدة على مستوى الدولة، وضبط وتنظيم عملية ترخيص مزاولي مهنة الاستشارات الأسرية، وترخيص مستشارين أسريين على قدر عالٍ من الكفاءة مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة حياة الأفراد والمجتمع، وضمان تقديم خدمات ذات مستوى مهني عالٍ.

سجل الموردين والمقاولين
واعتمد المجلس قراراً بإلغاء رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، بما يشجع الموردين على المزيد من المشاركة ويدعم زيادة عدد الموردين المسجلين في الحكومة الاتحادية، ويؤثر إيجاباً على معدلات الأسعار، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وزيادة تفاعل الموردين بالتسجيل في منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية. كما يدعم القرار المواءمة مع تطبيق إعدادات منصة المشتريات الرقمية الجديدة والتي تم إطلاقها مؤخراً على الجهات الاتحادية، وكذلك المواءمة مع السياسة الجديدة للمشتريات الرقمية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتحفيز قطاع الأعمال بالدولة وتسهيل عملية دخولهم على نظام المشتريات الحكومي الاتحادي.

مجلس أمناء التقنية
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه إعادة تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا لمدة أربع سنوات برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعضوية عدد من المسؤولين شمل كلاً من: مالك سلطان آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للأعمال، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وهالة يوسف بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وهدى عيسى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، والدكتور سامر سيف السماحي.

وافق المجلس على تكليف وزارة الطاقة والبنية التحتية للقيام بدور الجهة المقيدة للمواد الخطرة البترولية وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد هذه المواد ومتابعة تداولها بالتنسيق مع الجهات المحلية المرخصة للأنشطة التجارية والمصرحة بدخول المواد الخطرة للدولة.

تجنب الازدواج الضريبي
اطلع المجلس وناقش عدداً من التقارير منها تقرير حول نتائج اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، وتقرير حول مستجدات تنفيذ السياسة الوطنية لكبار المواطنين، بالإضافة إلى تقارير أعمال عدد من المجالس واللجان خلال العام 2021، منها تقرير أعمال اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، وتقرير أعمال مجلس جودة الحياة، وتقرير أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية، وتقرير أعمال مجلس علماء الإمارات.

اتفاقيات دولية
في العلاقات الدولية، صادق المجلس ووافق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية بين الدولة وجمهورية البرازيل الاتحادية، واتفاقيتين بين الدولة ومملكة الدنمارك، واتفاقية أخرى بين الدولة والولايات المتحدة الأميركية. كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد IPHE، حيث تسعى دولة الإمارات لدمج الهيدروجين في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز خطط إزالة الكربون طويلة الأجل، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأهداف المنظمة البحرية الدولية لإزالة الكربون 2030، وأهداف التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنقل الذكي. وستتيح الشراكة الدخول لقاعدة بيانات معرفية عالمية للهيدروجين الأخضر، والتعاون مع مبادرات الهيدروجين الحالية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، كما سيدعم الانضمام إلى المنظمة موقع الدولة في المؤشرات التنافسية الخاصة بالطاقة المتجددة.
ووافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية /فاتكا/ بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.