الشيخ عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية باكستان قرار «طالبان»

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفيا أمس، مع معالي بيلاوال بوتو زرداري، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، تم خلاله بحث المستجدات الأفغانية المقلقة وقرار طالبان في أفغانستان بحظر التعليم الجامعي للفتيات والنساء.
وأكد سموه ومعاليه أن الدين الإسلامي الحنيف أولى المرأة اهتماما كبيرا ومنحها مكانة متميزة وصان حقوقها، وشدّدا على ضرورة ضمان حقوق المرأة، وعلى أهمية مشاركة النساء والفتيات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ في جميع جوانب الحياة.
وأوضح سمو الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان ومعالي بيلاوال بوتو زرداري خلال الاتصال موقف دولة الإمارات وباكستان الداعم للأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان وللجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للشعب الأفغاني الصديق.
وفي سياق متصل، أكدت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إدانة دولة الإمارات الشديدة لقرار حركة «طالبان» الأخير حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستان، والذي يعد المثال الأحدث على القيود المفروضة منذ أغسطس 2021، من أجل حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة. واعتبرت أن القرار يهدد جهود المجتمع الدولي في الانخراط مع «طالبان» بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني.وشددت على أن القرار، وما سبقه من حظر التعليم الثانوي للفتيات، يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، داعيةً إلى التراجع عنه فوراً.وأكدت التزام الدولة الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وفي السياق، قالت الإمارات في بيان ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، إن أفغانستان سجلت أحد أعلى مُعدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، مشيرةً إلى أن ثُلثيّ سُكانِها يحتاجون إلى تلقي المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى ازدياد أوضاع النساء والفتيات سوءاً مع فرض قيود جديدة على ارتياد الأماكن العامة كالحدائق وغيرها، داعيةً مجلس الأمن للاستجابة إلى هذه المُعطيات بشكلٍ حازم

وأشار البيان إلى تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان، وما تُواجِهُه حركة «طالبان» من تحدياتٍ في مكافحة الأعمال الإرهابية، مثل الهجوم على سفارة باكستان في كابول، والتي أدانتها دولة الإمارات، مؤكداً مواصلة شَجب جميع أشكال العنف والإرهاب التي تُزعزِع أمن واستقرار البلاد.
وأشار البيان إلى بعض المجالات التي يمكن لمجلس الأمن اتباعها للتعامل مع تطورات الأوضاع، أبرزها التأكيد على أنه لا بديل عن الحوار مع السلطات الأفغانية، مشيراً إلى أن العُزلة لن تؤدي إلا لِتعنُت المواقف ودفع «طالبان» نحو اتخاذ مواقف أكثر تطرفاً.
وقال: «في ظِل المستجدات الأخيرة وعدم استجابة سُلطات الأمر الواقع بأفغانستان لدعوات المجلس، قد يَميل المجتمع الدولي إلى وقف تعامُلِه مع السلطات ومضاعفة محاولات عزلِهم».
ودعا البيان إلى التركيز على المجالات التي تأتي بنتائج ملموسة، مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي الذي عُقد في بالي مؤخراً حول تعليم المرأة الأفغانية يعد مثالاً على سعي الجهات الدولية لإيجاد سُبل يمكن من خلالها إحداث تغيير حقيقيّ.
ورحب بتشغيل الصندوق الأفغاني المُعلن عنه في سبتمبر الماضي، معرباً عن تطلع الإمارات إلى مساهمتِه في تحقيق الاستقرار للاقتصاد بما يعود بالنفع على الشعب الأفغاني.
وأكد البيان أن تجديد ولاية بعثة «يوناما» سَيُشكِل فرصةً للمجتمع الدولي للتحدث بصوتٍ واحد، وتوجيه رسالة واضحة وحازمة إلى الجهات الفاعلة في أفغانستان، مشيراً إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية، تمكنت بعثة «يوناما» من تحقيق نتائج على الأرض شملَت مُختلف المجالات في ولايتها، سواء الإنسانية أو السياسية أو الاقتصادية.
وقال: «نأمل أن يتمكن المجلس من النظر إلى تجديد ولاية البعثة كفرصة لاستعراض مواطِن القوة والضعف التي تَعتريّ الولاية، وتقييم احتياجات البعثة، مع ضرورة أن يتجنب المجلس خلق انقسامات لا مبرر لها حول أولويات عمل البعثة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن أفغانستان تعد مثالاً على كيفية تأثير تغير المناخ سلباً على الأوضاع في البلاد، وإمكانية أن يشكل ذلك مصدراً لانعدام الأمن، معتبراً أن التفويض الممنوح لـ «يوناما» لرصد الآثار السلبية للجفاف والإبلاغ عنها، سيُتيح للجهات الإنسانية مواءمة استجابتها لتمكين المجتمعات الأفغانية من الصمود في وجه هذه التداعيات.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه يجب عدم الاستسلام لفكرة أن العام الجديد سيكون عاماً صعباً، داعيةً مجلس الأمن للنظر في جميع السُبل الممكنة لمساعدة الشعب الأفغاني والتخفيف من محنتِه، مشيرةً إلى أن جميع الدول تتشارك رؤية واحدة وهي أن تصبح أفغانستان دولة مستقرة وشاملة ومكتفية ذاتياً، ويضطلع فيها الرجال والنساء على حد سواء، بأدوار منتجة في مجتمعاتهم.