الشركات المصرية تسجل أعلى زيادة في الانتاج منذ عام وتعود لمرحلة النمو

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام، وذلك خلال شهر يوليو 2020.
وأصدرت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، تقريرًا يستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو الماضي وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي.
من جانبها أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي؛ سجل 49.6 نقطة في يوليو 2020، مرتفعًا عن 44.6 نقطة في يونيو الماضي، مؤكدة أنه أعلى رقم للمؤشر خلال 12 شهرًا، وذلك نتيجة الزيادة في كل من النشاط والطلبات الجديدة.
واقترب المؤشر من مستوى 50 نقطة، والذي يوضح تجاوزه لأعلى إلى نمو الأعمال، وأقل من ذلك يدل على انكماش الانتاج، حيث يقيس مؤشر مدراء المشتريات ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقالت الوزريرة إن قطاعات رئيسة من الاقتصاد مثل السياحة بدأت في إعادة فتح أعمالها، كما زادت العديد من الشركات نشاطها مع زيادة أعداد السياح، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الصادرات، مشيرة إلى أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة أشار إلى زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال يوليو 2020 وهي الأولى خلال 12 شهرًا، حيث سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعًا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والإفريقية.
وأشار تقرير وزارة التخطيط ية إلى قرارات الحكومة لمساندة المؤسسات بعد التعرض لأزمة كورونا “كوفيد- 19″؛ مؤكدا أنه تم أيضا التركيز في الخطة الاستثمارية لعام 2020-2021 على بعض القطاعات التى تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفنى بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%.
ولفت التقرير إلى اطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلى والتى من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.