السيولة النقدية لدى بنوك أبوظبي «المدرجة» ترتفع 98 مليار درهم

ارتفعت السيولة النقدية المؤهلة (النقد وما يعادله) لدى بنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 98.13 مليار درهم، بنمو نسبته 54% بنهاية عام 2020، لتبلغ 278.8 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2019 البالغ 180.7 مليار درهم، وفقاً للبيانات المالية الرسمية المفصح عنها للبنوك الثلاثة.
ويعكس مستوى السيولة النقدية المؤهلة المتوافرة لدى بنوك (أبوظبي الأول) و(أبوظبي التجاري)، و(أبوظبي الإسلامي) في نهاية 2020، مؤشر قوة ومتانة للبنوك، وذلك رغم التأثيرات التي تركتها جائحة كوفيد-19 منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي، وآثارها على مجمل أعمال البنوك والاقتصاد الوطني عامة.

النقد وما يعادله 
وتشمل السيولة النقدية المؤهلة (النقد وما يعادله) النقد لدى البنوك وأرصدة البنوك لدى المصرف المركزي، ولدى البنوك الأخرى المرخصة بالدولة التي يمكن الحصول عليها خلال 3 أشهر، وتعتبر أحد المؤشرات المهمة على قدرة البنوك المالية لتقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال، ولمواجهة أي تحديات طارئة، في مجال الطلب على السيولة.
وكان مصرف الإمارات المركزي اتخذ مجموعة من الإجراءات، اعتباراً من مطلع أبريل 2020 تسهم في رفع مستويات السيولة المتوافرة للبنوك، لمساعدة البنوك العاملة بالدولة على مواجهة آثار الجائحة، وكانت أهم تلك الإجراءات تخفيض الاحتياطيات الإلزامية من 14% إلى 7%، أي بمقدار النصف، إضافة إلى توفير سيولة بفائدة صفرية، والعديد من الإجراءات الأخرى التي تدعم متانة وقوة القطاع المصرفي بالدولة.
وواجهت البنوك عاماً مليئاً بالتحديات خلال 2020، نتيجة إجراءات الإغلاق التي اتخذتها معظم حكومات العالم للحد من انتشار جائحة كوفيد- 19، الأمر الذي انعكس على إجمالي النشاط الاقتصادي وحركة الإنتاج والتجارة والسياحة والنقل الجوي والخدمات عامة، في وقت انخفضت فيه أسعار الفائدة لأدنى مستوياتها التاريخية، وصولاً إلى مستويات قريبة من الصفر.
وتفصيلاً، استحوذ بنك أبوظبي الأول، الأكبر في الدولة وأحد أكبر البنوك في المنطقة والعالم، على 239.2 مليار درهم من إجمالي السيولة النقدية المتوافرة للبنوك في نهاية 2020، وذلك مقارنة مع مستوى من السيولة، كانت متوافرة للبنك بقيمة 151.3 مليار درهم في نهاية 2019.

الإيرادات
كما زاد بنك أبوظبي التجاري رصيد السيولة النقدية المؤهلة المتوافرة لديه إلى 32.7 مليار درهم بنهاية عام 2020، مقارنة مع 22.9 مليار درهم بنهاية 2019. إلى ذلك تمكنت بنوك أبوظبي من الحفاظ على إيراداتها قريبة من مستويات عام 2019، نتيجة الديناميكية والملاءة العالية التي تتمتع بها، ولذا تظهر بيانات بنوك أبوظبي الثلاثة أن صافي إيراداتها من الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي والرسوم بلغ 31.24 مليار درهم في عام 2020.حيث بلغ صافي إيراداتها من الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي 25.8 مليار درهم في عام 2020 بإنخفاض طفيف، بلغت نسبته 2.7% تعادل 715 مليون درهم، مقارنة مع 26.5 مليار درهم في عام 2019.
كما بلغ دخل البنوك من الرسوم والعمولات 5.44 مليار درهم بانخفاض نسبته 10.4% بقيمة 630 مليون درهم، مقارنة مع الدخل المتحقق من هذا القطاع البالغ 6.07 مليار درهم في عام 2019.