“السعودية ” تصدر قرارات مغرية للخدمات الجمركية والزكاة والتي تطبق بأكتوبر 2024

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية صدور قرار بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها. وتضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024، إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة.

وتضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالا سعوديا على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة.

وأضافت أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره 100 ريال عن كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافة إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغا قدره 20 ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين