السجن و500 ألف غرامة الإعلانات المضللة عن السلع

قال المحامي والباحث القانوني خالد المازمي، إن التعديلات والتحديثات الجديدة لحزمة التشريعات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ستدخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، منوهاً بالتشريعات المرتكزة على الجرائم الإلكترونية، حيث ستعمد التعديلات الجديدة ضمن المادة «48» إلى معاقبة أي شخص يقوم بالإعلان والترويج لسعلة بطريقة مضللة للمستهلك.

وأوضح المازمي أن المرسوم الاتحادي رقم 34 للعام 2021 يشير في المادة «48» إلى العقوبة التي ستطبق على من يقوم بالترويج والإعلان للسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث معلومات مضللة للمنتج للإيقاع بالمستهلك، إذ تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، لمن قام بنشر محتوى إعلاني يتضمن ذكر بيانات غير صحيحة عن المنتج.