الزراعة والتعليم والصحة أكثر القطاعات نمواً في الإمارات خلال 2020

خرجت ثلاثة قطاعات رئيسية كأكبر الرابحين لعام 2020 في ظل ذروة انتشار جائحة «كورونا» المستجد، وتداعياتها الاقتصادية على السوق الإماراتي، وذلك مقارنة مع باقي الأنشطة الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تراجع جلها وخفضت من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية إلى 1.318 تريليون درهم، بحسب بيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

تمثلت القطاعات الثلاثة في: الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وكذلك قطاع التعليم، إضافة إلى أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية.

وارتفعت مساهمة الأنشطة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 5.7% لتصل إلى 12.1 مليار درهم تمثل ما نسبته 0.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 11.4 مليار درهم في 2019، كما ارتفعت مساهمة خدمات التعليم 2.8% إلى 26.6 مليار درهم، تمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 25.8 مليار درهم في 2019، وارتفعت مساهمة أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 6% إلى 22.8 مليار درهم تشكل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 21.5 مليار درهم في 2019.

وبذلك يصل إجمالي مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 61.47 مليار درهم، مقارنة مع 58.8 مليار درهم في 2019 بنمو 4.5%.

الإنتاجية

كما ارتفعت قيمة إنتاج القطاعات الثلاثة خلال العام الماضي 2020 على نحو: الزراعة والحراجة بنسبة 6.8% إلى 21.7 مليار درهم، مقارنة مع 20.3 مليار درهم في 2019، والتعليم 2.7% إلى 40 ملياراً، مقارنة مع 39 ملياراً في 2019، إضافة إلى أنشطة الصحة البشرية 5.8% إلى 42.6 مليار درهم، مقارنة مع 40.3 مليار درهم في 2019.

ويصل قيمة إنتاجية القطاعات الثلاثة مجتمعة إلى 104.4 مليار درهم، مقارنة مع 99.6 مليار درهم في 2019 بنمو 4.8%.

وارتفع إجمالي تعويضات العاملين في القطاعات الثلاثة على نحو: الزراعة والحراجة 4.2% إلى 4.1 مليار درهم، مقارنة مع 3.9 مليار درهم عن 2019، وقطاع التعليم 2.5% إلى 20.8 مليار درهم، مقارنة مع 20.3 مليار درهم في 2019، وأنشطة الصحة البشرية 5.5% إلى 20.3 مليار درهم، مقارنة مع 19.3 مليار درهم في 2019.ووصل إجمالي التعويضات الممنوحة للعاملين في القطاعات الثلاثة إلى 45.3 مليار درهم، مقارنة مع 43.6 مليار درهم في 2019، بنمو وصل إلى 3.8%.

وارتفع تكوين رأس المال الثابت لقطاعات: الزراعة والحراجة 7% إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة مع 1.5 مليار درهم في 2019، وقطاع التعليم 1% إلى 5.1 مليار درهم، مقارنة مع 5.04 مليار درهم في 2019، بينما تراجع لدى أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 3% إلى 3.46 مليار درهم، مقارنة مع 3.57 مليار درهم في 2019.