الرئيس التونسي يقيل والي قابس ويحيله للتحقيق

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء أمس الأول الخميس، أن النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل أذنت في فتح تحقيق قضائي بحق الوالي الذي أعفي، وذلك على خلفية ارتكابه «عدداً من الأفعال التي يجرمها القانون»، دون أن يتم توضيح طبيعة هذه الأفعال.

وقال مصدر قضائي إن القضاء التونسي بدأ أمس الجمعة، في توجيه استدعاءات جديدة بحق عدة شخصيات يشتبه في ضلوعها في ملف التآمر على أمن الدولة.

ومن بين الشخصيات المعنية بالتحقيق الناشطة السياسية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة، وهي موجودة الآن خارج تونس، وكذلك الناشط السياسي كمال الجندوبي الذي تولى سنة 2011 رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب المصدر ذاته.

وقالت وزارة الفلاحة التونسية إنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى نهاية سبتمبر/أيلول بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد.

وسجلت تونس التي تعاني جفافاً شديداً منذ أربع سنوات، انخفاضاً في الكميات المخزنة في سدودها إلى نحو مليار متر مكعب فقط؛ أي ما يعادل 30% من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس/آذار 2023، وفقاً للمسؤول في وزارة الفلاحة حمادي الحبيب.

وقالت وزارة الزراعة إنها حظرت أيضاً استخدام المياه الصالحة للشرب لغسل السيارات وريّ المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفة أنه ستتم معاقبة المخالفين.

ووفقاً لقانون المياه يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. وبدأت السلطات منذ أسبوعين قطع مياه الشرب ليلاً في مناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك، في خطوة أثارت غضباً واحتجاجاً في إحدى المناطق في صفاقس جنوبي البلاد.

وأظهرت أرقام رسمية أن المياه المخزنة في سد سيدي سالم شمالي البلاد، المزوّد الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفضت إلى 16% فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.

وأمس الأول الخميس قال محمد رجيبية المسؤول في اتحاد الفلاحة ل«رويترز»، إن موسم حصاد الحبوب في تونس سيكون «كارثياً»، متوقعاً انخفاض المحصول المتضرر من الجفاف إلى ما بين 200 و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن العام الماضي.