الدين الخارجي لمصر يرتفع 8.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2021

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام 2021.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%.

وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 32.6% في نهاية سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الديون الخارجية، كان وزير المالية المصري، محمد معيط، كشف أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة.

وقال معيط، إن ذلك يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

وأشار إلى نه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية.

وعلى صعيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، فقد ارتفع بقيمة 41 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس.

وأشارت بيانات “المركزي” المصري، إلى ارتفاع الاحتياطي بنهاية أبريل الماضي إلى 37.123 مليار دولار مقارنة بـ 37.082 مليار دولار في شهر مارس الماضي.

وحول تراجع الاحتياطي الأجنبي، أوضح البنك المركزي المصري، إن ذلك نتيجة دور المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه قام خلال مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، كشف أن مستويات السيولة في الجهاز المصرفي المصري مرتفعة ولا يوجد بها أي أزمة، لافتا إلى أن السيولة بالعملات الأجنبية تبلغ 67% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي من هذه العملات، كما تسجل السيولة بالعملة المحلية 45%.

وقال إن عام 2021 شهد تضاعف أعمال الشركات المصرية الخاصة والعامة مقارنة بعام 2019، ورغم مخاوف تأثير هذه الفترة على فرص العمل ومعدل النمو، فإن البطالة تراجعت وتحققت نتائج إيجابية.

وأشار إلى أن القرارات التي اتخذت في شهري مارس وأبريل ساهمت في زيادات إيرادات النقد الأجنبي 30%.