“الدار” تعتزم توفير 1000 وظيفة لمواطني الدولة خلال 5 سنوات

أعلنت شركة الدار العقارية “الدار” اعتزامها توفير فرص وظيفية لـ 1000مواطن إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، تماشياً مع مستهدفات التوطين الطموحة ضمن “مشاريع الخمسين” التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات.

ويؤكد هذا الإعلان التزام الدار بتعزيز معدلات التوطين في القطاع الخاص والمساهمة في تشكيل وتطوير الجيل القادم من المواهب المحلية وتجهيزها بأفضل المهارات بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات من خلال برنامجها لدعم المواهب المحلية “نافس”. وفي إطار هذه المبادرة سيتم توفير 200 فرصة عمل جديدة سنوياً في مختلف الشركات التابعة للدار وشركائها على مدى السنوات الخمس القادمة، مع إتاحة الوظائف للخريجين الجدد بالإضافة إلى المهنيين المتمرسين وأصحاب الخبرات.

ولتحقيق أفضل فائدة من هذا الالتزام، ستشمل المناصب الألف الجديدة وظائف مباشرة عبر مختلف قطاعات أعمال الدار بالإضافة إلى مناصب غير مباشرة لدى شركاء ومورّدي الدار وذلك تماشياً مع متطلبات برنامج الشركة لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

كما ستزود الشركة المواهب المحلية بفرص وظيفية تدعم نموهم وتطوير مهاراتهم في أدوار مرتبطة بإدارة الاستثمار والتطوير والتعليم والتجزئة والضيافة وغيرها. كما ستوفر الشركة فرص عمل في مجالات متخصصة مثل الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي والبيانات والتحليلات والمبيعات.

وتأتي هذه الوظائف الجديدة إلى جانب التزامات التوطين الحالية في شركة الدار وجهود التوظيف المستمر التي تخصص للمواهب الإماراتية أهم المناصب العليا والمؤثرة عبر مختلف وحدات عمل الشركة. ويمثل المواطنون الإماراتيون حالياً قرابة نصف فريق الإدارة التنفيذية في شركة الدار ويشغلون مناصب الرئاسة التنفيذية في مجموعة الدار والدار للاستثمار والدار للمشاريع والدار للريادة.

ويشغل المواطنون 32% من مناصب قيادة الإدارات الرئيسية، بما في ذلك الاستراتيجية والتحول والاستدامة والتسويق والاتصالات والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التجارية وإدارة المحافظ، وتمويل الاستثمارات والموارد البشرية والثقافة والأداء. وتشغل المواطنات الإماراتيات 18.7% من جميع المناصب العليا في الشركة. من جهة أخرى، يشكل الشباب ركناً أساسياً من إجمالي القوى العاملة في الدار مع 53% من الموظفين المواطنين دون 35 عاماً، وستسعى المبادرة الجديدة إلى زيادة عدد الشباب الإماراتيين العاملين في المجموعة، وذلك بهدف تحفيز التفكير الإبداعي وتبني التكنولوجيا الجديدة في هذا القطاع. ويشكل التركيز على الشباب امتداداً لبرامج الدار للخريجين الجدد والشراكة الأخيرة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوفير فرص العمل للمواهب الإماراتية الشابة.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن مبادرة مشاريع الخمسين التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة تهدف إلى توجيه ودفع النمو المستدام طويل الأجل للدولة والمواطنين. ونحن نفتخر بدورنا الرائد في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذه المبادرة الهامة.

ونؤكد التزامنا بتمكين الجيل القادم من المواهب الإماراتية وتزويده بالفرص الضرورية لتشكيل مسيرته المهنية في شركة ناجحة وطموحة لديها مسار نمو قوي ومصالح وأعمال متنوعة، ومن خلال دعم وتبني هذه المبادرة، سنحقق هدفنا كشركة تتمتع بحسٍ عالٍ من المسؤولية ومحرك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة في دولتنا. من جانبها، قالت بيان الحوسني، المدير التنفيذي للموارد البشرية والأداء في شركة الدار العقارية انه من خلال بيئة العمل المتنوعة، تقدم الدار العديد من المسارات المهنية المميزة والمليئة بالفرص في مختلف شركاتها التابعة للمواطنين الإماراتيين، سواء المتمرسين وأصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد. وبدون شك سيكون للقطاعات العقارية وقطاع الاستثمار والابتكار والاستدامة والتعليم دور أساسي في مسيرة التطوير في دولة الإمارات، مما سيمكن المواهب الإماراتية من المساهمة في تشكيل مستقبل وطنها. ونحن في شركة الدار نتطلع إلى الترحيب بتلك المواهب في عائلة الدار خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها.

ويشكل الإماراتيون 33.5% من موظفي الدار بعد انضمام أكثر من 100 مواطن إلى صفوف الشركة خلال العامين الماضيين ، وارتفعت أعداد الإماراتيين في المجموعة خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التوظيف المتخصصة التي تستقبل الموظفين الجدد عبر جميع المستويات في الشركة في كل عام.

وتعد المواهب محور تركيز أساسياً ضمن استراتيجية عمل الدار الرامية إلى تحقيق النمو المستدام على المدى البعيد ، ويركز محور “الموظفين” على ثلاثة مجالات رئيسية هي جذب المواهب عالية الأداء والاحتفاظ بها، وتطوير ودمج الموظفين، وبناء بيئة عمل قائمة على الابتكار والإبداع.

وبناءً على هذه الركائز، تضع الشركة الشمول والتنوع في قوتها العاملة ضمن أولوياتها الرئيسية، ويضم فريق الدار أكثر من 43 جنسية مختلفة، 36% منها من الإناث و64% من الذكور، وتشمل جهود التنوع والشمول أيضاً أصحاب الهمم، حيث تواصل الدار العمل على تحقيق التزامها في أول عقد للأثر الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي وبرنامج “أطمح” الذي يدعم تدريب وتوظيف أصحاب الهمم ، وسيضمن التزام الدار الأخير حصول المزيد من أصحاب الهمم على فرص عمل في الشركة.