إعداد\ رباب سعيد

مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال إفريقيا

 

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تسلم الإثنين استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حسب بيان نشرته الرئاسة المصرية واطلعت عليه” مجلة استثمارات الإماراتية”

 

وجاء في بيان الرئاسة أن  الرئيس السيسي كلّف رئيس الوزراء  مدبولي بتشكيل “حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي”.

 

وأردف بيان الرئاسة المصرية أن التكليفات تضمنت أيضا: “مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات”.

 

وكلف الرئيس المصري الحكومة الحالية بمواصلة تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تعيين حكومة جديدة  خاصة بعد استقالة الحكومة هناك العديد من ،  التساؤلات  التي  طرحت نفسها عن  إجراءات تعيين وتشكيل الحكومة الجديدة

في هذا الصدد قال الدكتور أحمد القرماني  أستاذ القانون والخبير الدستورى أن استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي طبقا لنص” المادة 146 “من الدستور

أوضح القرماني ل ” مجلة استثمارات الاماراتية ” أن المادة 146 من الدستور نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وهذا ما حدث وأن الخطوة التالية بعد تكليف مدبولي، هو عرض تشكيله للحكومة الجديدة على مجلس النواب، والتي قد ترفض من خلال عدم حصولها على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.

 

تابع  أنه في  حال رفض البرلمان، تكليف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب

وفي حالة رفض العرض الثاني للحكومة على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما في هذه الحالة، وحسب القرماوي  يعُدٌ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، ويعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها  في أول اجتماع للمجلس الجديد .

يوضح الخبير الدستوري أحمد القرماني ، أن الحكومة الحالية لتسيير الأعمال فقط، وليس لديها سلطة اتخاذ أي قرارات استراتيجية في الحكومة حتى يتم تشكيل الجديدة.

 

لفت إلى أن المحافظين الحاليين يعتبروا مستقيلين أيضا، إذ انتهت مدتهم بمجرد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، وهم مجرد مسييرين للأعمال حتى الجدد مهام مناصبهم، طبقا للقانون 43 لسنة 1979 والذي نصت مادته 25 على أن “يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئيس الجمهورية، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين الرئيس الجديد المحافظين الجدد

 

و ينتظر جموع الشعب المصري حركة  2024 التغيرات الوزارية الجديدة ، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته العامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويترقب الكثير ما ستتم مناقشته في هذه الجلسة، خاصة في ظل الحديث عن احتمالية إجراء  تغيرات في الوزارة الجديدة  سوف يشمل عدد كبير من الوزارات

 

مصر تترقب تغييرات وزارية “واسعة”

 

و تواجه الحكومة المصرية تحديات مهمة خلال العام الجاري، لمعالجة تداعيات زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى نحو 40.3 بالمئة خلال فبراير الماضي، مقابل 31.2 بالمئة في شهر يناير الذي سبقه حيث تسعى للبحث عن حلول عاجلة لتعزيز قدرة الاقتصاد في البلاد على تلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين، والحد من تأثيرات التوترات الراهنة  في محيط الشرق الوسط  وحدود رفح وعلى الساحة العالمية، لاسيما في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق يرى د. عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري والفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ المصري  إلي

“مجلة استثمارات الإماراتية “أن هناك نوعان من الاحتياجات الضروريةً والضاغطة من المؤسسات الدولية والشركاء العرب . أولها إصلاح النظام الإداري للدولة وهناك بالفعل مشروع موجود لدي الجهاز القومي للتنظيم والإدارة يخفض من عدد الوزارات بالدمج من ٣٤ وزارة الي ٢٤ وزارة فتندمج “الطيران مع السياحة “و”الثقافة مع الآثار “والتعليم العالي وما قبله والبحث العلمي.م

وثانيها “تشغيل التغيير ” فبعد المجهود الكبير الذي قامت به الوزارة المستقيلة في مجالات البينية الأساسية وتطوير التعليم والصحة ومشروع حياة كريمة لإصلاح الريف المصري وإقامة المجمعات الصناعية ومع ذلك فان استغلالها الاستغلال الأمثل لم يكن موجودا . وهنا فان المجال مفتوح في الوزارة الجديدة للاصلاح الاقتصادي الذي يعطي فرصا اكبر للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي

لافتا إلى ضرورة تحفيز الإنتاج المحلي عبر المشاريع التنموية المختلفة التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها.

كما شدد على ضرورة تشجيع المزارعين على زيادة المساحات من الأراضي لزراعة السلع الأساسية مثل القمح والفول الصويا والذرة، الأمر الذي يمكن معه تقليل استيراد السلع الغذائية من الخارج، مشيدا بما تتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن، لخفض الطلب على الدولار، وبما يؤدي إلى تقليل حدة موجة التضخم، جنبا إلى جنب مع مساعي جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

ولفت د. عبد المنعم سعيد في هذا الصدد في ختام تصريحه لـ”لمجلة استثمارات الإماراتية ” إلى أهمية الجهود والإجراءات المشجعة للاستثمار التي تبنتها الحكومة المصرية، مثل الرخصة الذهبية التي تساهم في إنجاز الأعمال من خلال إجراءات ميسرة، بالإضافة إلى تخارج الدولة من بعض القطاعات، لتتيح فرصا استثمارية للقطاع الخاص للدخول بشكل أكبر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.