“الحكومة الفرنسية ” تطلب تمديد خطة خفض العجز العام من المفوضية الأوروبية

طلبت الحكومة الفرنسية من المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي لتقديم خطتها لخفض العجز العام، بعد أن كان مقررا في 20 سبتمبر الجاري.

وأفاد مصدر في الوزارة بأن باريس طلبت وقتا إضافيا لضمان الاتساق بين الخطة ومشروع قانون المالية لعام 2025، دون أن يذكر الموعد النهائي المقترح الجديد.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من فرنسا إرسال استراتيجية مالية طويلة الأجل في سبتمبر الجاري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عين في 5 سبتمبر الجاري، ميشال بارنييه رئيسا جديدا للوزراء، وسيتعين عليه إيجاد وزير مالية جديد ليحل محل برونو لومير، الذي قال إنه لن يظل في المنصب، وتقديم موازنة بحلول 1 أكتوبر المقبل.

وبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلا إلى 5.3 بالمئة هذا العام، لكنه لا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3 بالمئة.

وتتعرض فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أجل خفض هذا العجز.