“الحديد والصلب” المصرية تتجه للتصفية .. بعد خسائر متراكمة

قال عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خالد الفقي، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية قررت عدم استمرارية الشركة الليلة الماضية مما يعني تصفيتها.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وهي مملوكة للحكومة نحو 83% من خلال أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.

وأضاف الفقي في اتصال هاتفي مع رويترز “تمت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على عدم استمرار شركة الحديد والصلب دون نقاش أو أي شيء”.

وتكبدت الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليون قبل عام.

وأوقفت بورصة مصر التداول على أسهم الشركة اليوم لحين إرسال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قد أصدرت قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البليت (خام الحديد).

وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها، ما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل 2022.

وجاء القرار نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من “وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية”.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.