الجيش الوطني الليبي: لسنا طرفاً في النزاع السياسي
أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة ليست طرفاً في أي نزاع سياسي بالبلاد، ولا تؤيد طرفاً على حساب الآخر، محذراً من أن الأزمة السياسية في ليبيا تؤثر على عمل القوات المسلحة خاصة في معركتها ضد الإرهاب.
وشدد على أن المهمة الأساسية لقوات الجيش الليبي هي محاربة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الدولة، لافتاً في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن العسكريين الليبيين قادرون على توحيد المؤسسة الوطنية، لكن التدخلات التي تقوم بها بعض الكيانات السياسية والمتطرفة متمثلة في جماعة «الإخوان» الإرهابية تحاول إجهاض تلك الجهود لوأد فكرة قيام جيش ليبي يحمل صفة وطنية ويحمي راية الوطن، لذا يكثفون جهودهم لعرقلة كافة المجهودات التي تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
أوضح المسماري أن القضاء على نفوذ الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا سيسهم بشكل كبير في توحيد مؤسسة الجيش الوطني، مضيفاً: «لو تحقق ذلك ستكون المؤسسة العسكرية أولى المؤسسات التي يتم توحيدها في البلاد، وتنظيم المؤسسة لحماية البلاد».
وأشار المسماري إلى أن المرحلة الأولى لتشكيل جيش وطني ليبي تمت في 9 أغسطس 1940 بهدف تحرير البلاد من الاحتلال الإيطالي، مؤكدا أن المهمة الأساسية لأي جيش هي حماية الدولة واستقلالها وحريتها ومقاومة أي محاولة لإحداث خرق أمني في البلاد، موضحا أن التأسيس الثالث والأخير تم في عام 2014 لتحرير ليبيا من الإرهاب والجريمة والسلاح العشوائي ورفض المؤامرات الأجنبية على البلاد.
في طرابلس، بحث القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، أمس الأول، مع رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة، إضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني.
وأشاد زينينغا، بحسب بيان للبعثة الأممية، بجهود الفريق الحداد في نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية، وأكد ترحيبه بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وكان آخرها المحادثات بين رئاستي الأركان العسكرية يومي 18 و19 يوليو الماضي في العاصمة الليبية.
سياسيا، ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع اللجنة المكلفة من المجلس البلدي مصراتة، العديد من القضايا الراهنة، لا سيما المتعلقة بالتهدئة وعدم الاحتكام للسلاح، والابتعاد عن الصدام المسلح.
وعبر أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع في طرابلس، عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن الواحد، والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد.
من جانبه، أكد المنفي خلال اللقاء، مضي المجلس الرئاسي قدماً في العمل بشكل جاد، على رأب الصدع، وتوحيد الصفوف وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
على جانب آخر، تطرق بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، «كارولاين هورندال»، ومدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية، نك غور، التعاون في المجال العسكري والأمني، والكهرباء والطاقات المتجددة، وتفعيل اتفاقيات التدريب والتطوير بين البلدين.
وأكد المنفي، خلال اللقاء، على أهمية دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبراً أن استكمال ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الليبيون.
التعليقات مغلقة.