الجزائر تسعى لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية 2023

تعتزم الجزائر زيادة قدرات إنتاج الغاز الطبيعي قبل نهاية العام الحالي مع اقترب دخول مجموعة من الحقول الجديدة حيز التشغيل، وفق مخطط اعتمدته وزارة الطاقة لمواكبة التحولات في أسواق الطاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 2022.

وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال مقابلة تلفزيونية على هامش مؤتمر المناخ (كوب28) في دبي إن “العديد من الحقول الجديدة دخلت مؤخرا حيز الإنتاج، في انتظار دخول حقول أخرى الإنتاج قبل نهاية العام

وأكد أن الإنتاج الإضافي يسهم في زيادة الإنتاج السنوي للغاز بنحو 4 مليارات متر مكعب بمقارنة سنوية ومنها زيادة قدرات التصدير نحو الأسواق الأوروبية.

وأضاف عرقاب أن تشغيل الحقول “سيسمح بتعزيز قدراتنا الإنتاجية لتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا من جهة، ومن جهة أخرى العمل أكثر فأكثر على ترشيد استعمال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي

وأكد أن الإنتاج الإضافي يسهم في زيادة الإنتاج السنوي للغاز بنحو 4 مليارات متر مكعب بمقارنة سنوية ومنها زيادة قدرات التصدير نحو الأسواق الأوروبية.
وتمد الجزائر أوروبا بالغاز عبر خطي أنابيب؛ الأول ترانسماد – إنريكو ماتا، والذي يصل إيطاليا عبر البحر المتوسط مرورا بتونس، والثاني ميد غاز، يمر من الساحل الشمالي الغربي للبلاد مباشرة إلى ألميرية جنوب إسبانيا.

وكانت شركة الطاقة الحكومية سوناطراك سابقا وقعت عقودا لتوريد كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا، تصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنويا، إضافة إلى تزويد سلوفينيا بالغاز لأول مرة منذ 2012، بكميات سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب.

وراجعت سوناطراك العام الماضي أسعار عقود توريد الغاز مع معظم شركائها في أوروبا، وجرى رفعها لتتماشى مع واقع السوق الدولية، حسب ما أكده رئيسها التنفيذي السابق توفيق حكار.

وقعت الشركة سابقا عقودا لتصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا تصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنويا، إضافة إلى تزويد سلوفينيا بالغاز لأول مرة منذ 2012، بكميات سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب.
وفي 2022 أنتجت الجزائر 120 مليار متر مكعب من الغاز، صدرت منها 50 مليار متر مكعب، فيما ذهبت الكمية المتبقية إلى السوق المحلية، وجزء منها أعيد ضخه في الآبار النفطية والغازية بهدف زيادة مردوديتها
وتتوقع إدارة الدراسات الاقتصادية بوزارة الطاقة أن يرتفع إنتاج البلد العضو في أوبك بمقدار 10 مليارات متر مكعب اعتبارا من العام المقبل.

كما تسعى الحكومة إلى جلب استثمارات أجنبية إضافية لتطوير مشاريع نفطية وغازية وزيادة الإنتاج عبر قانون محروقات جديد يتضمن تحفيز وتسهيلات كثيرة
ورجح عرقاب أن تبلغ الزيادة في إنتاج الوقود الأحفوري (الغاز والنفط) بنسبة اثنين في المئة سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، ليصل إلى حوالي 209 ملايين طن مكافئ نفط.

وأكد خلال المقابلة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن بلاده تعمل على زيادة الإنتاج الأولي للحفاظ على حصصها في الأسواق الخارجية، من خلال استخدام تقنيات جديدة تساهم في استثمار الموارد بشكل أفضل.

ودعا الوزير الشركات الأوروبية إلى “زيادة الاستثمار في تكنولوجيا استخراج وتصنيع الغاز الطبيعي، وتقاسم المخاطر والتكاليف مع الجزائر”، لافتا إلى “الاستفادة من خبرات ومعارف الشركات العالمية