«الجامعة العربية» تقرر عودة سوريا لشغل مقعدها

اتخذت جامعة الدول العربية، أمس، قراراً باستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة بعد تعليق عضويتها لنحو 12 عاماً، وسط تأكيد على أهمية البدء بدور عربي فاعل في حل الأزمة السورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لمناقشة تطورات الأزمة السورية ومسألة إعادة دمشق لشغل مقعدها في الجامعة العربية، ومتابعة الأزمة في السودان، واستعراض الأوضاع في فلسطين.
من جهته، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، عبر «تويتر»، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي.
وأوضح معاليه أن التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك، بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها، مؤكداً أن الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار الإقليمي.
وجدد مجلس الجامعة العربية، في اجتماعات أمس، التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق.
ونصّ بين الاجتماعات على تأليف لجنة اتصال وزارية تتكون من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وذلك لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع عمان التشاوري الأخير، والذي انعقد لبحث سبل إنهاء معاناة الشعب السوري وحل الأزمة.
تنفيذ الالتزامات
ورحب المجلس بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة وعمان بشأن سوريا، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم.
كما رحب المجلس الوزاري باستعداد سوريا التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وكذا اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي. وطالب المجلس بتشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وجاءت هذه القرارات انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء في الجامعة على أمن واستقرار سوريا وعروبتها وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها.
اجتماع تشاوري
وشهدت الجامعة العربية، عقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل اجتماعات الدورات الثلاث غير العادية (الطارئة) برئاسة سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس الدورة الحالية للمجلس، وحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط.
كما عقدت جلسة مغلقة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية؛ لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا والوضع في السودان والمستجدات على الساحة الفلسطينية.
وجددت مصر خلال الاجتماع دعم سوريا في سبيل سعيهم للخروج من أزمتهم المستمرة في أقرب الآجال، معربة عن تطلعها إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمان، ودعم المجتمع الدولي لها، والتأكيد على المسؤولية الرئيسية للحكومة السورية في الوصول لهذا الحل، وتنفيذ الالتزامات.
وكانت الجامعة العربية علقت عضوية دمشق في نوفمبر 2011.
وتشكل عودة سوريا إلى محيطها العربي مرحلة جديدة، بحسب خبراء ومحللون سوريين، لافتين إلى أن القرار الجديد سيكون له دور بالغ الأهمية في عملية سياسية برؤية وطنية.
نقطة مفصلية
وقال آلان بكر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب السوري إن قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية يُشكل نقطة مفصلية في تاريخ العلاقات العربية-العربية، خصوصاً في ضوء الإجماع العربي على عودة سوريا للجامعة، لافتاً إلى أن دمشق منفتحة على الأشقاء و العمل دوماً سيكون لصالح القضايا المشتركة والمركزية العربية.
وأكد عضو مجلس الشعب السوري لـ«الاتحاد» أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون في مرحلة إعادة البناء، و تجديد اتفاقيات التعاون المشترك والاتفاقيات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يأتي دائماً في سياقه الطبيعي، إذ لطالما رأينا في التعاون العربي أمراً حيوياً وأولوية، معرباً عن أمله أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات أكبر على صعيد عودة العلاقات والتعاون في سائر المجالات.
في سياق متصل، قال الدكتور أسامة دنورة الخبير السياسي، إن القرار يمثل تطور مهم جد وختام لحقبة كاملة أرهقت المنطقة بكاملها تقريباً، مشيراً إلى أن المراقب للبيانات الصادرة عن الجامعة العربية وكلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري تتحدث عن معطيات مهمة تتعلق بالعملية السياسية.
وأشار دنورة إلى أن هذه البيانات من شأنها تعظيم الدور العربي والجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا، وبالتعاون مع قيادتها السياسية، وهذا من الممكن أن يتم من خلال اللجنة الخماسية أو السداسية العربية لمتابعة هذا الأمر.
وأكمل أن القرار من شأنه أيضاً تعضيد الدور السوري في مكافحة الإرهاب، ويعيد جميع الأطراف إلى الحل السياسي بعيداً عن حمل السلاح والاستعانة بالخارج، فيما سيكون الدور العربي الجديد داعماً لهذه الرؤية الوطنية.