«الثقافة» تنظم «القراءة استثمار للإنسان واستدامة للمعرفة»

نظّمت وزارة الثقافة والشباب، ضمن فعالياتها لشهر القراءة الوطني، أمس الأول، ندوة حوارية افتراضية بعنوان «القراءة استثمار للإنسان واستدامة للمعرفة»، سلطت الضوء على الوعي القيادي بقيمة القراءة في دولة الإمارات منذ حكم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وصولاً إلى قانون القراءة والاستراتيجية الوطنية للقراءة وصندوق القراءة.
وأشار علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام، إلى الدور التاريخي للشيخ زايد في الاهتمام بالتعليم ونشر المدارس في خطوة أولى للحث على القراءة، ومن ذلك رعايته افتتاح معرض الكتاب في عام 1981 في المجمع الثقافي بأبوظبي، ومروره على كل أقسام المعرض تعبيراً عن اهتمامه بالكتاب، وأمره بشراء كل الكتب المعروضة وتوزيعها على المكتبات الإماراتية والجهات المختلفة في الدولة، والتي كانت نواة تأسيس دار الكتب في أبوظبي.
وأكّد أن اختيار شعار «أسرتي تقرأ»، جعل الكتاب مطلباً فكرياً تجتمع حوله الأسرة، في جو من الألفة والفائدة.
وأضاف أنّ هناك جيلاً من الشباب لديه الحس القرائي والفضول لقراءة كل جديد ورقياً كان أو إلكترونياً وبلغات عالمية، مستفيداً من تطور شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الهاملي إن الإمارات تملك قانوناً فريداً للقراءة يفرض التزامات على الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ويحفز قطاعات النشر ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في المشروع الوطني للقراءة.
ورأى علي سعيد الكعبي، مستشار مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أنّ الغاية الأولى لقيادة الشيخ زايد في مرحلة التأسيس ركزت على قيمة المعرفة وبناء الإنسان، ترسيخاً لثقافة تسير عليها الأجيال اللاحقة، وصولاً إلى استكشاف المريخ.
وأكّد أن التفكير في عام القراءة وقانونها جاء بناءً على طموح إماراتي لتغيير واقع القراءة عربياً نحو الأفضل، وصولاً إلى نشر ثقافة القراءة وتأصيلها في الدولة، والارتقاء بالوعي المجتمعي والأسري بأهمية القراءة، بناءً على دراسات لواقع القراءة، مجتمعياً وأسرياً.
ولفت الكعبي إلى أهمية وجود الإمارات كمنارة للأمل والنجاة في منطقة مضطربة تتهدّدها الفوضى وتتقاسمها النزاعات، بحثاً عن تنمية الشباب ووعي الإنسان من خلال قوانين طموحة كقانون القراءة، انعكاساً لكون الإمارات دولة استدامة تضع للقراءة إطاراً قانونياً يرفد الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة سعياً لحَوْكمتها في إطار مشروعها الحضاري، من خلال قانون يرتبط بخطة عشرية خاصة بالقراءة لمضاعفة عدد الكتب المقروءة والمنتجة، وتحفيز النشر إسهاماً في زيادة الإنتاج المعرفي.
وقال الكاتب حمد الحمادي، إن دور القيادة الرشيدة في مجال القراءة وتحفيز الوعي الثقافي والقرائي، ممتد منذ التأسيس، ليصب في التغيير السلوكي للمجتمع والذي طبقه المغفور له الشيخ زايد، كمفهوم في مجال القراءة، خاصة لدى الأجيال الناشئة وحتى موظفي الجهات الحكومية الذين استهدفهم تحفيز التغيير السلوكي لإيجاد البيئة المناسبة والزمان والمكان المخصصين للقراءة، وزيادة جرعة المعرفة لدى المجتمع. وأشار إلى أهمية شعار «أسرتي تقرأ» في توسيع نطاق القراءة، بحيث يشمل جميع أفراد المجتمع.
ولفت إلى أهمية طرق الترغيب في القراءة من خلال التحفيز عليها بالنسبة للأطفال، كأن نكافئ الطفل على قيامه بما هو جيد من سلوكات القراءة، إلى جانب زيارة معارض الكتب مع الأطفال، وربطهم بالقراءة الأدبية لتشكيل حصيلتهم اللغوية، معتبراً أنّ قانون القراءة يشجع النشر عبر إلغاء رسوم وتقديم محفزات، ما ينعكس إيجاباً على الكتّاب أنفسهم، حفظاً لحقوقهم وتشجيعاً لإبداعهم.