التضخم في الصين يرتفع بـ 2 % في عام 2022

تسارعت معدلات التضخم السنوي في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى مع تذبذب الطلب المحلي بسبب القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي خلال الشهر مع انفجار عدوى تفشي كورونا.

وأدى الانتشار السريع للعدوى في ديسمبر إلى إبقاء العديد من الأشخاص داخل منازلهم وأفرغ المتاجر والمطاعم، كما أُجبرت المصانع على إغلاق أو خفض الإنتاج بسبب مرض العمال.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الصيني الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر ارتفع بشكل متماشي مع التوقعات بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق، بزيادة عن النسبة المسجلة عند 1.6 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في عام 2022، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ حوالي 3 بالمئة.

كما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا سنويًا للشهر الثالث على التوالي. وفي ديسمبر، انخفض بنسبة 0.7 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق، وكان اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا هبوطا بنسبة 0.1 بالمئة.

وقال المكتب إن مؤشر أسعار المنتجين لعام 2022 ارتفع بنسبة 4.1 بالمئة عن العام السابق.

وتخلت الصين عن إجراءاتها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المعروفة بصفر كوفيد، الشهر الماضي، ورفعت عمليات الإغلاق، وأوقفت الاختبارات المنتظمة.

يذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما يزال يعاني من تراجع قطاع العقارات في ظل ديون ضخمة.

انكماش اقتصادي

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد توقع الأسبوع الماضي أن اقتصاد بلاده قد نما بنسبة 4.4 بالمئة على الأقل ما يعادل 17.4 تريليون دولار، في 2022، وهو رقم أكبر بكثير مما توقعه العديد من الاقتصاديين وبيوت الخبرة العالمية.

وتوقع الاقتصاديون بشكل عام، أن ينخفض النمو إلى معدل يتراوح بين 2.7 بالمئة و3.3 بالمئة لعام 2022. وحافظت الحكومة الصينية على تحقيق هدف نمو سنوي أعلى بكثير يبلغ حوالي 5.5 بالمئة.

وتضرر الاقتصاد الصيني من إجراءات الإغلاق واسعة النطاق لمواجهة فيروس كورونا، والتراجع التاريخي في قطاع العقارات العام الماضي. وتعهد صانعو السياسة بالسعي إلى تحقيق تحول في عام 2023، وهم يراهنون على أن نهاية سياسة صفر كوفيد، وسلسلة من إجراءات دعم الممتلكات، ستنعش الاستهلاك المحلي وتعزز النمو.

لكن انفجار عدوى كوفيد، الناجم عن التخفيف المفاجئ للقيود الوبائية في أوائل ديسمبر، يعيق التوقعات، حيث تكافح البلاد أكبر انتشار لفيروس كوفيد على الإطلاق.

وقررت بكين إنهاء متطلبات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، بداية من 8 يناير الحالي، في خطوة كبيرة نحو إعادة فتح حدودها.

وفاجأ الإنهاء المفاجئ للقيود الكثيرين في البلاد، وفرض ضغطا هائلا على نظام الرعاية الصحية.

وكانت بيانات رسمية أظهرت تقلص نشاط المصانع في ديسمبر بأسرع وتيرة، خلال ما يقرب من ثلاث سنوات، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي (PMI) إلى 47 الشهر الماضي من 48 في نوفمبر بحسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء.

ويشكل هذا أكبر انخفاض منذ فبراير 2020، كما أنه ثالث شهر على التوالي من انكماش المؤشر، الذي تشير قراءته الأقل من 50 إلى تقلص النشاط.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يقيس نشاط قطاع الخدمات، إلى 41.6 الشهر الماضي من 46.7 في نوفمبر، ليبلغ أدنى مستوياته، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

من جانبها، قالت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، “في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا بالنسبة للصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبيا، وسيكون التأثير على المنطقة وعلى النمو العالمي سلبيا”.

كما يتوقع المحللون أن يواجه الاقتصاد الصيني، بداية صعبة في عام 2023، مع انكماش محتمل في الربع الأول، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد إلى تراجع إنفاق المستهلكين وتعطيل نشاط المصانع.

ومع ذلك، توقع البعض أن ينتعش الاقتصاد بعد مارس، حيث يتعايش الناس مع كوفيد، وتتوقع العديد من البنوك الاستثمارية الآن، أن يبلغ معدل النمو في الصين، أعلى من 5% عام 2023.