التربية: 2453 زيارة رقابية ميدانية وافتراضية مع بداية العام الدراسي الجديد

نفذت وزارة التربية والتعليم 2453 زيارة رقابية ميدانية وافتراضية، مع بداية العام الدراسي الجديد، للتحقق من التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لعودة الطلبة، وتنفيذ زيارات الرقابة الافتراضية على منصات التعلم عن بُعد، بما يضمن سلامتها وكفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها في توفير منظومة تعليمية متكاملة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وغيرها من الزيارات الرقابية الهادفة إلى التحقق من التزام المؤسسات التعليمية بالضوابط والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وتفصيلاً نفذت فرق الرقابة في الوزارة، مجموعة متنوعة من الزيارات الرقابية، بمجموع 1293 ميدانية، منها 792 للمدارس الحكومية و326 للمدارس الخاصة و132 للحضانات و43 لمؤسسات التعليم العالي، للتحقق من التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لاستقبال الطلبة. كما نفذت 1160 زيارة افتراضية، للتحقق من سلامة المنصات التعليمية لمؤسسات التعليم العام والعالي وجاهزيتها، بما يشمل حضور نحو 18 ألف حصة ومحاضرة افتراضية، والرقابة على 2352 اختباراً إلكترونياً، كما نفذت 43 زيارة افتراضية لمنصات التدريب المخصصة لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، و1353 زيارة رقابية، للتحقق من امتثال الحضانات لقرار الوزارة بتعليق دوام العاملين فيها، وإيقاف استقبال الأطفال خلال تعليق الدوام فيها، وتنفيذ زيارات الرقابة على مراكز توزيع الزي المدرسي، للتحقق من امتثالها بتعليمات الوزارة.
تكثيف الزيارات
وأكد المهندس عبدالرحمن الحمادي، وكيل الوزارة، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتكثيف الزيارات الرقابية خلال العام الحالي، وتنويع أهدافها ونطاقها لتشمل المؤسسات التعليمية كافة، للتحقق من امتثالها التام بالإجراءات الاحترازية ومتطلبات التعلم عن بُعد، ومعايير البيئة والصحة والسلامة التي تعتمدها الوزارة، بما يضمن استمرارية المنظومة التعليمية، مع الحفاظ على سلامة الطلبة وعناصر المنظومة التعليمية.
بيئة دراسية آمنة
وأوضحت الشيخة خلود القاسمي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرقابة، أن الزيارات الرقابية، جاءت للوقوف على واقع الميدان التربوي وضمان وصول المؤسسات التعليمية لأعلى درجات الجاهزية لاستقبال الطلبة. مشيرة إلى ان الوزارة استحدثت منظومة جديدة لفرض الجزاءات على المؤسسات التعليمية المخالفة للإجراءات الاحترازية، تصل إلى تحويل المؤسسة إلى منظومة التعليم عن بُعد إجبارياً، إلى حين توفيق أوضاعها، مع فرض غرامات على المؤسسات التعليمية المخالفة في القطاع الخاص، تعزيزاً لمبدأ المساءلة لمديري المدارس الحكومية وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية عن أية مخالفات ترصد ضمن مجالات اختصاصاتهم.
وبينت أن مجالات الرقابة اتسعت خلال العام الحالي بشكل ملحوظ، لمواكبة المتطلبات والاشتراطات الاحترازية المستحدثة، بمجالات إضافية لمنظومة الرقابة على الحضانات، تشمل التحقق من الامتثال لقرار الوزارة بإغلاق المنشأة.
تقارير رقابية
وصرح خالد الملا، مدير إدارة الرقابة التعليمية على مؤسسات التعليم العام بأن الإدارة قد أعدت مجموعة متنوعة من التقارير الرقابية، منذ بداية العام الدراسي، تقدم معلومات موثوقة تتصف بالمهنية والموضوعية والشفافية عن واقع المنظومة التعليمية، بما يتيح لأصحاب القرار في الوزارة والقائمين على المدارس الحكومية والخاصة، اتخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل، ومعالجة الملاحظات، بما يعزز امتثال المدارس للقوانين والنظم واللوائح المعتمدة.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، بينت الوزارة أنها تعمل حالياً على تنفيذ عمليات الرقابة على المنصات التعليمية، بما يشمل الرقابة على عمليات التخطيط للدروس والجوانب التقنية، والرقابة على مدى إجادة الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة لمتطلبات منظومة التعلم عن بُعد.