التراجع الاقتصادي بمنطقة اليورو يتفاقم في يناير

أظهر مسح تفاقم التراجع الاقتصادي بمنطقة اليورو في يناير/كانون الثاني في ظل الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الخدمات المهيمن في المنطقة جراء معاودة فرض قيود لكبح انتشار فيروس كورونا.

وترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد، وعاودت الحكومات في أنحاء القارة فرض إجراءات عزل عام مشددة ضيقت الخناق على الحياة العامة، وأجبرت أماكن الضيافة والترفيه على إغلاق أبوابها.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 47.8 في يناير/كانون الثاني من 49.1 في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها أعلى قليلا من قراءة أولية عند 47.5. وتشير أي قراءة دون الخمسين إلى انكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت كريس وليامسون: “تجشمت منطقة اليورو بداية صعبة متوقعة لعام 2021 مع استمرار تضرر نشاط الأعمال من الجهود المتواصلة لاحتواء انتشار كوفيد-19، خاصة قطاع الخدمات”.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 45.4 من 46.4 في ديسمبر/كانون الأول لكنه جاء أعلى من قراءة أولية عند 45.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الصناعات التحويلية يوم الاثنين استمرار قوة نمو المصانع في بداية العام لكن الوتيرة انخفضت.

وتراجع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 45.4 من 46.6، وإن كان أعلى من قراءة أولية عند 44.7.

لكن في ظل آمال بأن طرح اللقاحات المضادة لكورونا سيسمح بقدر ما من العودة إلى الحالة الطبيعية، ظل التفاؤل بصفة عامة حيال العام المقبل متينا.

وانخفض المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي قليلا فحسب إلى 64.2 من 64.5 في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2018.