“التجارة العالمية” تحكم لصالح روسيا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي

حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح روسيا ضد الاتحاد الأوروبي بعد أن طعنت في المنهجية التي استخدمها الاتحاد في تحقيقاته لمكافحة الإغراق المزعوم في واردات المنتجات الروسية.

وفي نتائج تقرير من 200 صفحة تقريبا صدر يوم الجمعة، وجدت لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية أن طريقة الحساب المعروفة باسم طريقة تعديل الرسوم التي تستخدمها بروكسل “”تنتهك قواعد التجارة الدولية “، و أوصت بأن يجعل الاتحاد الأوروبي تدابيره متوافقة مع التزاماته بموجب اتفاقية مكافحة الإغراق.

ويتعلق هذا بشكل خاص بقطاع الطاقة، حيث تعد روسيا مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن هيئة التحكيم في منظمة التجارة العالمية رفضت اتهامات موسكو ضد لائحة الاتحاد الأوروبي الأساسية لمكافحة الإغراق.

وتعود القضية إلى مايو 2015، عندما طلبت روسيا إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي حول منهجيتها لحساب هوامش الإغراق، والتي تقضي بحساب تكلفة المنتجات على أساس أسعار الطاقة الأوروبية وليس الروسية.

ومع فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، طلبت موسكو بعد ذلك من منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2016 إنشاء مجموعة من الخبراء لتسوية النزاع.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن قرار “التجارة العالمية” وضع حدا للخلاف المستمر منذ ثلاثة عقود، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم تمييزية على بعض المنتجات السوفيتية (والروسية لاحقا)، مما ألحق ضررا كبيرا بالمصدرين الروس.

وحسب القانون، فإن لدى كلا الطرفين 60 يوما لاستئناف قرار اللجنة.