البنوك اللبنانية تحذر.. وتطلب مساعدة النقد الدولي

حذرت جمعية مصارف لبنان الأربعاء، من ضرورة سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس في موعدها من أجل حماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية، داعية إلى مساعدة دولية من أجل اعادة هيكلة الديون.

وقالت الجمعية في بيان إن إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفا أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس “لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية”.

إلى ذلك، أوضح قائلاً “لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد”، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من مارس.

يأتي هذا في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وسط احتجاجات شعبية انطلقت في 17 أكتوبر وسط سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية.

ويعاني اللبنانيون منذ أشهر من عجز عن سحب ودائعهم بالدولار، إذ وضعت معظم المصارف سقوفاً للسحب، ما زاد من نقمة شريحة واسعة من المودعين، الذين لم يتمكن العديد منهم من سحب أكثر من 300 دولار أميركي يوميا، وحتى أسبوعياً في بعض الحالات، وسط غلاء وارتفاع الأسعار.