“البنك المركزي” 2.5% نمو الاقتصاد في 2021

توقع مصرف الإمارات المركزي نمواً إجمالياً للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5% وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنسبة 3.6%، في عام 2021.
وشملت توقعات المركزي حالة عدم يقين استثنائية وسط تداعيات «كوفيد-19» وبالتالي فهي تخضع للمراجعات، وفقاً لتقرير المراجعة الفصلية للربع الثالث الصادر عن المصرف أمس.
وتوقع المركزي أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مدفوعاً بزيادة الإنفاق المالي، وانتعاش الائتمان والتوظيف، والاستقرار النسبي في سوق العقارات، مدعوماً بانتعاش الثقة ومعرض دبي إكسبو 2021.
كما توقع أن يبدأ التحسن الاقتصادي الأكثر أهمية للقطاع غير النفطي في الربع الرابع من عام 2020، بشرط احتواء الفيروس، نتيجة التوقعات بأن يزداد نمو ائتمان البنوك، إلى جانب تباطؤ انخفاض أسعار العقارات السنوية وانتعاش العمالة.
وأظهرت بيانات السياحة والضيافة في أبوظبي خلال أكتوبر انتعاشاً في الإشغال والإيرادات، مسجلة أفضل أداء تم تحقيقه منذ مارس 2020.
وقال «المركزي»: تعافى النشاط الاقتصادي في الإمارات جزئياً في الربع الثالث، رغم أن الانتعاش ظل هشاً. وتوقع المصرف نمواً سالباً لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2020 بنحو -6%، مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنحو 5%.
وظل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين سالباً للربع الثالث عند -2.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بالتضخم السلبي في السلع غير التجارية (-3.8%) مع انخفاض الإيجارات وأسعار الوقود والترفيه والثقافة، جنباً إلى جنب مع الطلب المحلي الضعيف العام.
وقال المصرف: واصلت أسعار العقارات انخفاضها، في حين انخفضت قيمة الدرهم، بالقيمة الاسمية والحقيقية، تماشياً مع ضعف الدولار الأميركي.
وفيما يتعلق بالموقف المالي في الربع الثاني من عام 2020، فقد سجل صافي الميزان المالي التشغيلي فائضاً بلغ 4.2 مليار درهم، على الرغم من انخفاض الإيرادات المالية بنسبة 41.3% على أساس سنوي إلى 85.1 مليار درهم، في حين انخفضت النفقات بنحو 4.2 مليار درهم بما يعادل 14.4% إلى 80.9 مليار درهم. ووفقاً للتقرير تحسنت معظم المؤشرات المصرفية خلال الربع الثالث مدعومة بنظام الدعم الاقتصادي المستهدف المعزز الذي قدمه المصرف المركزي للبنوك.
وزادت الودائع على أساس سنوي بنسبة 5.8% بقيادة الحكومة والكيانات الحكومية، وفي الوقت نفسه، ارتفع الائتمان بنسبة 4.9% مدعوماً بمؤشرات السلامة المالية الجيدة. أخيراً، استمرت أسعار الفائدة في أسواق ما بين البنوك في الانخفاض في الربع الثالث بسبب التيسير النقدي العالمي، وانخفض أيضاً فرق سعر الفائدة بين إيبور مقابل ليبور الدولار.
إلى ذلك أظهر التقرير أن الحوالات الشخصية الصادرة من الدولة انخفضت بنسبة 7.7% أو 3.3 مليار درهم، في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.