البنك المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة دون تغير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وقالت اللجنة إنه من المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلًا أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0٪ وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية ب 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وسجل انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في مصر بالحضر إلى 4.2٪ في يوليو 2020 من 5.6٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019، وجاء هذا الانخفاض مدفوعا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4٪ في يوليو 2020 مقابل0.1٪ في يونيو2020 و1.8٪ في يوليو من العام الماضى، والذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019.
وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 0.7٪ في يوليو 2020 مقابل 1.0٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخيًا.
وبلغ معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي المصري 3.8٪ خلال العام المالي 2019- 2020 مقارنة ب 5.6٪ خلال النصف الأول من ذات العام المالى بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.