البنك المركزي البحريني يوجِّه بتأجيل أقساط القروض 6 أشهر إضافية

أصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك وشركات التمويل المرخصة بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر اعتباراً من يناير 2021، مع احتساب فائدة ومن دون احتساب رسوم التأجيل.

وقال المركزي في التعميم، إن القرار جاء بعد مناقشته مع جمعية المصارف البحرينية بشأن التحديثات الجديدة لفيروس «كوفيد-19».

وأشار إلى أن القرار يأتي من أجل اتخاذ إجراءات استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني. ويوجّه مصرف البحرين المركز المصارف والجهات المرخصة الذين ينطبق عليهم هذا التعميم، تقديم خيار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لعملائهم اعتباراً من يناير 2021، مع الحفاظ على مبلغ القسط دون تغيير، وعدم زيادة معدلات الربح والفائدة.

وأفاد بأنه يجب تقديم خيار تأجيل الأقساط لجميع العملاء المقيمين في المملكة من الأفراد والشركات في المراحل 1 و2، ويستثنى من ذلك المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان، والقروض المحولة إلى المحكمة ما لم يكن هناك تنسيق مع المحكمة بشأنها.

وأوضح المركزي أن القرار شمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المقيمة، والتي تشمل مقرضين مشاركين غير مقيمين، وتمويلات ما قبل التصدير بموجب خطابات اعتماد إلى الشركة المقيمة «المصدّر».

وطالب بضرورة تضمين تسهيلات الشيكات المخصومة من خيار التأجيل رهناً باستبدالها بشيكات جديدة.

وأكد المركزي عدم فرض رسوم على العملاء لتوفير خيار التأجيل، وأنه يجب أن تستمر جميع الشروط والأحكام وفقاً للاتفاقية الأصلية مع العملاء.

وطلب المصرف المركزي من جميع المصارف والمرخصين من قبله الذين ينطبق عليهم هذا التعميم إبلاغ عملائهم بالتغييرات الناتجة في المدة والمبلغ الإجمالي المستحق، ومبلغ الربح أو الفائدة الإضافي الذي سيتم تحصيله من العميل.