البنك المركزى الياباني في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

يختتم بنك اليابان الخميس اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، والذي يأتي بعد أيام قليلة من خسارة الائتلاف الحاكم في انتخابات نهاية الأسبوع الماضي، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي، وعقد الجهود الرامية إلى التراجع عن التحفيز النقدي.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). وأشار إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، بمجرد أن تكون لدى المجلس ثقة كافية في أن اليابان ستحقق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

ومع استقرار التضخم عند نحو 2 في المائة، وإظهار القليل من علامات الارتفاع، فإن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لمزيد من الخطوات الحادة.

مع استقرار التضخم عند نحو 2 في المائة، وإظهار القليل من علامات الارتفاع، فإن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لمزيد من الخطوات الحادة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، حيث أكد المحافظ كازو أويدا على الحاجة إلى قضاء بعض الوقت في التدقيق في المخاطر، مثل عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي والتداعيات الناجمة عن الأسواق المتقلبة.

كما يفضل بنك اليابان البقاء ثابتاً حتى تتضح تشكيلة الحكومة اليابانية المستقبلية، التي أصبحت الآن في حالة تغير مستمر.

وقال بنك اليابان إنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته. وهذا يعني أن تقريره ربع السنوي، الذي سيتضمن توقعات النمو والأسعار الجديدة التي يصدرها المجلس، قد يقدم أدلة على توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنك اليابان من غير المرجح أن يجري تغييرات كبيرة على توقعاته للتضخم ليحوم حول هدفه البالغ 2 في المائة حتى مارس 2027… وفي حين أن مثل هذه التوقعات من شأنها أن تلبي الشرط المسبق لمزيد من رفع أسعار الفائدة، فقد يشير بنك اليابان إلى استعداده للتباطؤ من خلال تسليط الضوء على المخاطر، مثل النمو العالمي البطيء والأضرار التي قد تلحقها الأسواق المتقلبة بمزاج الأسر والشركات.