البنك الدولي يحذر من مخاطر الانهيار المالي في السلطة الوطنية الفلسطينية

تدهور وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية  بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة

وقد حذر «البنك الدولي»، في تقرير، من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول «انهيار في المالية العامة» مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب في غزة

وأكد التقرير: انتهت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير، بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصة مستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي

وأضاف «البنك الدولي»: «إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية».

وفي الأشهر المقبلة، يُتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليوناً في نهاية عام 2023، لتصل إلى 1.2 مليار.

وتوقع التقرير «حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 في المائة و9.6 في المائة»، في المالية العامة، مع استمرار «ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024».

وأشار التقرير إلى أن «الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية».

وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر، موضحاً: «في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر»

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

في المقابل، قُتل 12 إسرائيلياً في الضفة الغربية في الفترة نفسها، بحسب الأرقام الإسرائيلية.

وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة وتوقع التقرير “حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6,5 % و9,6 %” في المالية العامة.احتمال الانهيار المالي معا