البرلمان الأوروبي فشل في الاتفاق على «إصلاحات الكربون»

صادف أمس اليوم العالمي للمحيطات، فيما لم تتحقق حتى الآن الوعود التي قطعتها الدول الغنية في 2020 بتقديم مساعدات بمقدار مئة مليار دولار في السنة للدول الفقيرة لمواجهة تحديات التغير المناخي..

وفي مواجهة تزايد موجات الجفاف والفيضانات والحرائق وارتفاع مستوى مياه المحيطات، بات الملف المطروح على طاولة المفاوضات يتعلق بتمويل محدد عن «الخسائر والأضرار» الناجمة عن الكوارث التي لم يعد بالإمكان تفاديها، حسب موقع «فرانس 24» التي أوردت مثلاً على تداعيات التغيّر المناخي.

مشيرة إلى أن سنغافورة تواجه خطر الغرق، إذ بسبب الاحتباس الحراري يشهد هذا البلد الذي تحيط به البحار من جميع الجهات ارتفاعاً في منسوب المياه عند السواحل، ما يثير قلق السكان الذين يتجاوز عددهم ستة ملايين، ودفع الحكومة لإعلان مسألة المناخ بمقدمة أولوياتها منذ عام 2019.

إصلاح شامل

لكن في بروكسل، أخفق البرلمان الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح شامل لسوق الكربون في التكتل، بعد أن رفض نواب من كتل الاشتراكيين والخضر والمحافظين بشكل غير متوقع الموافقة على تقرير معدل.

، أجرى البرلمان الأوروبي تصويتاً بشأن مجموعة من التعديلات في اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية لتعزيز نظام تداول الانبعاثات، وهي إحدى أدوات السياسة المناخية الرئيسية للتكتل. لكنّ الخضر والاشتراكيين اعتبروا التعديلات إضعافاً للإصلاح أكثر من اللازم، بينما اعتبرها المحافظون طموحة للغاية.

خطوة مصرية

مصر التي تستعد لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية المناخ (COP27)، في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، قالت إنها ستعمل على تمكين ممثلي المجتمع المدني من المشاركة في جهود تعزيز العمل المناخي.

دوائر مراقبة

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء دوائر المجتمع المدني المعتمدة كمراقب لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وذلك خلال تواجده بمدينة بون الألمانية بالتزامن مع انعقاد الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، طبقاً لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.

تقرير

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريراً تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على جهود مصر من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية

أشار التقرير إلى الترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، حيث أطلقت مصر في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 للتصدي بفاعلية لتداعيات تغير المناخ.