الاقتصاد المصري ينمو بـ 6.2% في 2021-2022

كشفت بيانات رسمية حديثة، تحقيق الاقتصاد المصري نمواً 6.2% خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي السابق.

وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال العام المالي 2021-2022 معدل نمو أعلى من المتوقع.

ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة المصرية، بحسب البيان.

ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لتقرير السياسة النقدية.

ووفقا لتقرير لجنة السياسة النقدية، قد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021-2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.

وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.

وفي يوليو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي 2021-2022، و4.8% خلال العام المالي 2022-2023.

وجاءت توقعات الصندوق في تحديث شهر يوليو الماضي لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لنمو الاقتصاد المصري في 2022-2023 أقل من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند مستوى 5% بانخفاض 0.2%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2021-2022 دون تغيير.