الاقتصاد الإماراتية تبحث دعم قطاع الجملة والتجزئة

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الأحد، أن قطاع الجملة والتجزئة محرك رئيسي لنمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، متعهدة بالعمل على خلق فرص جديدة تعزز من تنافسية القطاع إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مجموعة عمل قطاع التجزئة، إحدى مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، بمشاركة كبار تُجار التجزئة من أعضاء المجموعة.
يأتي الإجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها وزارة الاقتصاد لاستعراض آليات تنفيذ الحزم المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، بما يحقق الأهداف والتوجهات الاقتصادية المستقبلية للدولة، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وتناول الاجتماع مناقشة مستجدات قطاع تجارة التجزئة في ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية، والموضوعات الرئيسية التي تتضمنها الحزم المرنة وخطة الـ 33 مبادرة.
من جانبه أوضح المري أن قطاع التجزئة والجملة تقوم بدور رئيسي في تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ودعم الناتج المحلي غير النفطي، إذ يشكل مساهمة القطاع ما يصل إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما يصل إلى 18% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأكد المري أن التطور الذي شهده هذا القطاع كان له أثر مباشر في الارتقاء ببيئة الأعمال ونشاط حركة التجارة والسياحة بالدولة.
فيما أوضح الفلاسي أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في تجارة التجزئة في العالم، في ظل توافر بنية تحتية متكاملة للنقل والشحن والخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير الدولية.
من جهته قال ثاني بن أحمد الزيودي، إن تجارة التجزئة في الدولة على الصعيد التقليدي والإلكتروني، تتمتع بقدرات عالية للنمو وتسهم بشكل رئيسي في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الزيودي أن قطاع التجزئة يستحوذ على نسبة 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أسواق الدولة، ما يعكس تنافسيته وقدرته على استقطاب علامات تجارية عالمية ومن ثم تنويع بيئة الأعمال داخل الدولة.