الاستراتيجية المصرية في التعامل مع النزاعات الإفريقية ومسارات الاقتصاد
اجرته\ رباب سعيد
مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال إفريقيا
لم تخل خريطة العالم يوماً من صراعات ملتهبة. أغلب تلك الصراعات اندلع في قلب قارات العالم القديم (آسيا، وأفريقيا، وأوروبا)، والقليل منها طال العالم الجديد. وبينما يقف العالم اليوم في حالة ترقب من وقوع حرب عالمية ثالثة على وقع تصاعد القتال في أوكرانيا، واحتمالات تمدد أطراف المواجهة، فإن صراعات ملتهبة أخرى لا تقل احتداماً، وإن بدت أقل بروزاً على أجندة الاهتمامات العالمية، المتخمة بمتابعة مجريات الحرب الروسية- الأوكرانية، بينما تواصل صراعات عدة اشتعالها في جنبات الخريطة العالمية، وفي القلب منها النزاعات الإفريقية صاحبة النصيب الأوفى من تلك الصراعات المحتدمة.
ويقدر الخبراء بؤر الصراع الساخنة التي لا تزال مضطرمة خلال العام الحالي حول العالم، بنحو 27 صراعاً. ويصنف تلك البؤر في 3 مجموعات: “متفاقمة”، و”لا تتغير”، و”تتحسن” ويخلص الخبراء بعد دراسة مستفيضة لطبيعة تلك الصراعات ومآلاتها، إلى رؤية مثيرة، مفادها أنه لا يوجد صراع واحد يوصف بأنه “لا يتحسن”.
وبحسب الخبراء الدوليين والمحللين السياسيين والإقتصاديين تحدثوا لـ ” مجلة الاستثمارات الإماراتية “، فإن تداعيات تلك الصراعات المحتدمة في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وحولها، تبدو أكثر تعقيداً مما يتصور كثيرون؛ لأنها تستقطب تدخلات قوى إقليمية ودولية تدير مصالحها عبر وكلاء محليين، وهو ما يمثل مؤشراً ليس فقط على إطالة أمد تلك الصراعات؛ بل التهديد الدائم بتطورها وامتدادها إلى أطراف ومناطق مجاورة، وهو ما يضاعف حدة الخطر والتهديد.
الاستراتيجية المصرية تجاه النزاعات الإفريقية
وفي هذا السياق أوضح الدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية “لمجلة استثمارات الإفريقية ” أن السياسة الخارجية المصرية تجاه إفريقيا فى ظل القيادة السياسية الطموحة لمصر منذ عام 2014 باتت لها سمات أكثر وضوحا، فى مقدمتها بعد النظر والقراءة المبكرة لمسار المتغيرات على الساحة الدولية وفى الدوائر الإقليمية المرتبطة بمصر.
بعد نظر جسدته السياسة المصرية مع القارة الإفريقية، ليس فقط استنادا إلى إرث تاريخى وحضارى أو تموضع فريد على خارطة الجغرافيا بل وبيقين لدى القيادة المصرية ، تترجمه بشكل متواصل بمبادرات وتحركات إزاء كافة القضايا الإفريقية، ودفاع عن مصالح شعوب القارة، وتواصل مستمر على مستوى القمة وعلى مستوى الشعوب، يقين بأن مناطق الفراغ فى القارة الإفريقية إن تركت هكذا ستملؤها قوى دولية يقتصر طموحها فى الحاضر والمستقبل مثلما كان فى الماضى على استنزاف مقدرات وثروات شعوب الدول الإفريقية، استنزاف يتوازى مع مشروطيات سياسية على دول القارة بعيدا عن الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والمتوازنة بل وبعيدا عن استقرار الدول الإفريقية ومستقبل أبنائها
موضحا المبدأ التي صارت عليه القاهرة في التعامل مع النزاعات الإفريقية وهو محاولة” خلق التشبيك “ما بين الأدوات الإفريقية الخالصة والجهود الدولية خاصة من المنظمات الدولية والأممية الانسانية
ويري الدكتور رمضان الخبير في الشؤون الإفريقية أن هذه رؤية برجماتية مصرية للقارة الافريقية فبرغم من التطور السياسي والتطور الاقتصادى التي وصلت اليه القارة الإفريقية إلا أنها ماذلات تعاني من قضية التمويل من قبل العديد من القوى الدولية …ومن ثما هناك حاجة افريقية لهذا التمويل فقد سعت القاهرة دائما من خلال مؤسساتيها مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلي خلق ما يمكن أن نسميه تشبيك الحلول والمؤسسات الإفريقية والتنظيمات والقوي الدولية المؤيدة للقضايا الإفريقية خاصة أن كان هذا واضحا في التعامل مع اليابان مع روسيا في التعامل مع الصين وكل هذه القوى هي قوي داعمة للقضايا الإفريقية بالاضافة الي القوي الأخري مثل فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عندما استضافة قمة التمويل فقد كان هناك طرح مصري يتحدث بدرجة كبيرة عن أهمية اسقاط الديون عن قارة أفريقيا أهمية جدولة الديون عن أهمية وضع شروط عادلة لديون إفريقياوايضا كان هناك تعاطف مع ىمؤتمر ميونخ للأمن الدولي وبحث القاهرة عن صيغ للأمن و للسلام والتنمية الافريقية بما يوازي النزاعات والتهديدات وبما لا يؤثر علي الشؤو الداخلية للقارة الإفريقي
بالاضافة الي مبدأ التنمية والربط بين التنمية والنزاعات المسلحة في القارة الافريقية وفي هذا فقد دشنت مصر مؤسسات ويأتي علي رأسها مركز القاهرة لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة مابعد النزاعات المسلحة بجانب مركز الاتحاد الافريقي لمواجهة الارهاب الذي أصبح حزام القارة الإفريقية وان جاز هذا التعبير مثل تنظيم الشباب في الصومال والقاعدة في نيجيريا وداعش في موزمبيق علي اعتبار مواجهة الفكر المتطرف وهي البداية الحقيقية لأحتواء الظاهرة الارهابية
ويبقي أهم ارتكاز للسياسة المصرية هي إعادة بناء القدرات وفي عام 2013 تم اعادة هيكلة للصندق وكانت اعادة تأسيس ا لشراكة المصرية من أجل التنمية
ولهذا فإن الدعايات التي تتحدث مؤخرا عن ترحيل الأفارقة وخاصة الجالية السودانية والاستشهاد بواقعة حدثت في بعض المناطق الحدود ية المصرية
أكدي الخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور رمضان قرني ان هناك عدم قراءة دقيقة وفهم للسياسة المصرية فقد استقبلت مصر الملايين اللاجئين من دول الجوار ولم نسمع عن مصطلح الاجئين ولكن كان هناك ترحاب واسع علي المستوى الرسمى و علي المستوى الشعبي بدرجة كبيرة كان هناك تفاعل بين الطرفين
ولم نكن نرى مانراه في العديد من دول الجوار في الحديث عن مخيمات للاجئين لكن كان هناك تماذج واندماج في المجتمع المصري لهذه الفئات الوافدة ونوه الخبير السياسي رمضان قرني أن هذا نوع من الدعاية المضادة التي تمارسها بعض المنظمات الحقوقية وبعض المنابر الإعلامية ضد مصر
ولكن جانب أخر في تصور الخبير السياسي أن إعادة ضبط الأمور خاصة مع الوضع في السودان والوضع في ليبيا مع غياب الدولة فمن المؤكد أن الحدود تعاني من السيولة السياسية والأمنية فهي فرصة للجريمة المنظمة وعبور التنظيمات الأرهابية والهجرة الغير شرعية ومن ثما فإن ضبط الحدود والمعابر الحدودية وتنظيم دخول وخروج الأفراد من خلال المعابر مسألة في غاية الأهمية …. وفي تصوري أن هذا ما حدث بالضبط مع بعض المواطنين السودانين عندما طالبت مصر من هذه الفئات أن يكن لها أوراق رسمية لتواجد داخل الأراضي المصرية وهذا جزء من السيادة التي تمارسه أي دولة وبالتالي القضية لابد أن تنظر في الإطار العام بضبط القواعد تنظيم القانون احترام الجميع لقواعد اللجوء والمجئ الي مصر وربما خرق هذه القواعد ليس في الصالح …,ولكن يظل الشاهد استقبال الملايين علي الاراضي المصرية بالتوازى مع العديد من المبادئ المصرية التي تكرس التعامل مع النزاعات المسلحة والحروب الاهلية في دول القارة الافريقية
حفظ السلم والأمن بإفريقيا
وفي هذا الشق قالت الدكتورة اماني الطويل الباحثة في الشؤون السودانية ومديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجلس المصري فى الشئون الأفريقية ” لمجلة الاستثمارات الإماراتية” أن الحفاظ على السلم والأمن فى ربوع القارة الأم كان ولا يزال على رأس أولويات مصر بقيادة الرئيس السيسى، حيث تلعب القاهرة دورا كبيرا، وتبذل كافة الجهود لحلحة الأزمات سواء القائمة ومن بينها الأزمة الليبية أو تلك التى تستحدث كما هو الحال بالنسبة للتطورات الأخيرة التى يشهدها السودان، حيث تواصل مصر عبر المبادرات والتحركات و الاتصالات التى يجريها الرئيس السيسى مع القيادات
الإفريقية والأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين والإقليميين من أجل عودة الاستقرار فى ربوع السودان الدولة الجارة والشقيقة
وحرصا من الرئيس السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى وتجنبيه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة بأكملها، فقد ظهرهذا في استضافة القاهرة، مؤتمر “قمة دول جوار السودان” لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى
ووقف نزيف الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السودانى والحفاظ على حقه فى العيش فى سلام واستقرار عكسته كلمة الرئيس السيسى خلال قمة “جوار السودان”، حيث أكد أن مصر ستبذل كل ما فى وسعها بالتعاون مع كل الأطراف؛ لوقف نزيف الدم السودانى الغالى، والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم، والمساعدة فى تحقيق تطلعات شعبه ، كما ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضى المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية.
وأشار ت الباحثة أماني الطويل إلي طرح الرئيس السيسى تصور مصر لخروج السودان من مأزقه الراهن والتى ترتكز على مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء، فى مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى ومستدام، لإطلاق النار؛ مطالبة كل الأطراف السودانية، بتسهيل كل المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة، لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات، تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفى الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم؛ إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلى المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبى طموحات وتطلعات الشعب السودانى فى الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية؛ وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.
مصر تدشن مشروعات تنموية داخل القارة الافريقية
وأشارت مستشارة مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أماني الطويل . أن هناك انفتاحًا فى العلاقات المصرية مع دول القارة، دشنت لمرحلة جديدة ومختلفة للعلاقات المصرية الأفريقية مجموعة من المكاسب التي تحققت على صعيد العلاقات المصرية الأفريقية، أهمها، انخراط مصر فى تدشين مشروعات تنموية كبرى، مثل مشروع سد «نيريرى» فى تنزانيا،بقيمة 2.9 مليار دولار
.بالإضافة إلي مشروع إعادة طريق يرجا تشيفى-آجريماريم بطول 72 كم بتكلفة 65.5 مليون دولار وغيرها من المشروعات الكبري
ومشروعات تنموية عديدة بالقارة الأفريقية.
وأوضح أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية المصرية بالانفتاح على مختلف أقاليم القارة الأفريقية الخمسة، حيث تابعنا زيارات رئاسية لمختلف أقاليم أفريقيا، ما بين شمال وغرب وجنوب أفريقيا إلى جانب الشرق الأفريقى ووسط أفريقيا، موضحًة
أنه فى السابق كان الاهتمام ينصب على دول شرق أفريقيا، ولكن حاليًا بات الاهتمام المصري بمختلف الأقاليم الأفريقية، والشاهد على ذلك الزيارات الرئاسية لدول بتلك الأقاليم واستشهدت الباحثة اماني الطويل على ذلك، بمستوى العلاقات المصرية مع تشاد والكاميرون والنيجر وزامبيا وأنجولا، كما أشار إلى عضوية مصر فى تجمع البريكس، والذي وصفه بأنه يعطى لمصر دورًا حيويًا مهمًا جدًا على الصعيد الأفريقي
دور مصر في إنهاء النزاعات الإفريقية وتأثير ذلك على الاقتصاد
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رضوى محمد رئيس برنامج السياسات العامة بمركز “رع للدراسات الاستراتيجية” ” لمجلة استثمارات الإماراتية” أن الدولة المصرية تقوم بدور محوري في إنهاء الصراعات الإفريقية، وتسعى بشكل دائم نحو تحقيق السلام في القارة الإفريقية بأكملها، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ترأست مصر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي في عام 2020، وخلال رئاستها لهذا المجلس اهتمت الدولة المصرية بمكافحة الارهاب والتطرف في إفريقيا، إذ اقترحت مصر خلال هذا المجلس إطلاق حوار قاري
يهدف إلى مكافحة الأرهاب، وفي الأزمة السودانية كثقت الدولة المصرية من جهودها؛ لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار، إذ أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتصالات مع السلطات والمسؤلين السودانيين، موجهاً نحو مناشدة الأطراف المختلفة للتهدئة وإعلاء مصلحة العليا للشعب السوداني، وكما يقوم المجلس المصري للشؤن الخارجية بمناقشة ” مبادرة جديدة”؛ لحل الأزمة السودانية ووضع أليات إعادة إعمار البلاد بعد الحرب، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الجهود المصرية الرامية لحل هذه الأزمة، فقد استضافت القاهرة قمة ” دول جوار السودان” والتي أكدت على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه
ومطالبة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بإنهاء الحرب الحالية، كما أن القمة نتج عنها توافق حول إيجاد ممرات أمنه لمرور المساعدات الإنسانية وتجنيب المدنين تبعات الحرب، ففي هذا الإطار أرسلت الدولة المصرية في مايو 2023 طائرتين نقل للمساعدات الطبية، فضلاً عن سفينه مُحملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، كما لا يُمكن أن نغفل دور كبير قامت به الدولة المصرية وهو استقبال أعداد كبيرة من السودانيين، إذ تُعد الدولة المصرية من أكثر دول الجوار استقبالاً للاجئين،
ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤن اللاجئين فمنذ أبريل 2023 تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المُسجلين لدى المفوضية خمسة أضعاف ليصل إلى 300 ألف شخص، وهو ما يُمثل أكثر من 52% من إجمالي عدد اللاجئين المُسجلين في الدول المختلفة، ولم تتوانى الدولة المصرية في حل الأزمة اللبيية، إذ حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2020 من المساس بخط سرت الجفرة واعتبره خط أحمر لا يجب على أي من القوى المتحاربة أن تتخطاه؛ حفاظاً على أمن الدولة الليبية، كما شاركت مصر في كل المؤتمرات الدولية التي تسعى إلى التسوية في الأزمة الليبية، وكما أُطلقت مبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أُطلق عليها الرؤية المصرية الليبية التي توافق عليها العديد من الرموز الليبية، حيث تضمنت التأكيد على وقف إطلاق القتال والتركيز على الحوار السياسي، وهو الأمر الذي يوضح الدور المصري الأصيل المُساند لمشكلات القارة بأكملها.
وعليه يُمكن القول أن الدولة المصرية أثبتت أنها في قلب القارة الإفريقية والأكثر تجاوباً مع مشكلاتها المختلفة، حيث تربط الدولة المصرية استقرارها مع استقرار جميع الدول الإفريقية
حجم الاستثمارات المصرية داخل القارة الإفريقية
إن دور مصر المحوري في القارة الإفريقية وأزماتها المُختلفة، جعلها تدخل في علاقات اقتصادية كبيرة مع دول القارة الافريقية، إذ بلغت الاستثمارات المصرية في هذه الدول حوالي 11مليار دولار في عام 2023 ، ويُمكن القول أن هذه الاستثمارات ستعود بالنفع على كلاً من الجانبين، فشركات النقل الجوي التي يتم إنشاؤها حالياً مع الدول الإفريقية، ستُسهل نقل البضائع المصرية إلى الأسواق الافريقية، فوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن هناك خمس دول إفريقية استحوذت على 64.1% من الصادرات المصرية لإفريقيا، وهم ليبيا والسودان والمغرب والجزائر وكينيا،
الأمر الذي سيزيد من حجم الصادرات المصرية بشكل كبير، فالسوق الافريقي سوق كبير والاستفادة منه يُعد له العديد من المزايا للاقتصاد المصري، حيث صدرت مصر ما قيمته 6.6 مليار دولار في عام 2023 للدول الإفريقية
وعلى الرغم من ذلك لا يُمكن التغاضي عن الأثار التي تحملتها الدولة المصرية من جراء موقفها الكبير تجاه أزمات القارة، خاصة الأثار التي نتجت عن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، خاصة اللاجئين غير المُسجلين لدى المفوضية، فقد تأثر سوق العقارات بشكل كبير، وشهد موجات تضخمية في أسعار وحداته، نتيجة الإقبال الكبير على تأجير أو شراء الوحدات العقارية من اللاجئين الذي يملكون قدراً عاليًا من السيولة النقدية، تجعلهم يدفعون أكثر من المواطن المصري، ومن حيث الأثار المباشرة على الاقتصاد المصري، فقد قدر ت التكلفة المباشرة للاجئين أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وهو الأمر الذي يُحمل الدولة المصرية عبئًا كبيراً على موازنته
زخم غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الإقتصادية ” لمجلة استثمارات الإماراتية” أن مصر عملت على تعزيز شراكتها مع دول القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو الاقليمي، وسعت لفتح أسواق جديدة لتنمية الصادرات المصرية، حيث زادت الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من 4.3مليار دولار عام 2013 إلى 5 مليار دولار عام 2018، وتستهدف مصر زيادة هذه القيمة إلى 7مليار دولار، وتصدرت كل من كينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا قائمة الدول الأفريقية من حيث التبادل التجاري مع مصر، وتستحوذ الصادرات المصرية لدول أفريقيا على نسبة تتراوح من 5%- 8% سنويًا من إجمالي صادرات مصر.
وفي سبيل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا اتخذت الحكومة المصرية عدد من الاجراءات والآليات منها: إعلان إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية في عام 2018، وإرساء برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصري في تكلفة النقل والشحن للدول الأفريقية، حيث يتحمل الصندوق 50% من تكلفة الشحن البري والبحري للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا، فضلًا عن استضافة مصر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية ديسمبر 2018.، واستضافة مصر لورشة عمل “صنع في أفريقيا” 2019.
وفي سياق متصل، بلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا حتى عام 2018 حوالي 10.2مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأفريقية في مصر حوالي 2.8مليار دولار.وفي إطار التوجه لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، اتخذت الحكومة المصرية عدد من الخطوات، منها: إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في أفريقيا، وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، بالإضافة لإنشاء صندوق الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، فضلًا عن دعم الاستثمار في المشروعات التكنولوجيه والمشروعات مفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
التعليقات مغلقة.