الاحتياطي المصري من الذهب عند أعلى مستوى

بالتزامن مع الارتفاعات القوية التي شهدها معدن الذهب خلال يناير 2020 بفعل تراجع شهية المخاطر لدى المستثمرين، بسبب انتشار فيروس كورونا، ارتفعت قيمة احتياطي مصر من الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق في الشهر الأول من العام الجاري.

وبحسب رصد أجرته «الرؤية» على البيانات المتاحة لدى البنك المركزي المصري، ارتفع رصيد مصر من احتياطي الذهب خلال يناير 2020 لأعلى مستوى على الإطلاق عند 3.424 مليار دولار، مقابل 2.804 مليار دولار في يناير 2019، بزيادة 22%.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 4% (تعادل 123 مليون دولار) بنهاية يناير الماضي، مقابل 3.301 مليار دولار في ديسمبر السابق له.

ويشهد الاحتياطي الأجنبي لمصر موجة من الارتفاعات منذ تحرير سعر الصرف، مسجلاً مستويات قياسية ليصل إلى 45.457 مليار دولار في يناير الماضي، مقابل 42.617 مليار دولار في يناير 2019، و 19.04 مليار دولار، قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

ومنذ التعويم، ارتفع رصيد الذهب من الاحتياطي الأجنبي لمصر في يناير الماضي لقرابة 806 مليون دولار مقابل 2.618 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016.

وفي الـ3 من نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب. وعلى المستوى العالمي حقق معدن الذهب خلال يناير 2020 مكاسب شهرية بقرابة 65 دولاراً، مرتفعاً بنسبة 4.2%.

وأظهر التقرير الفصلي عن مجلس الذهب العالمي، الشهر الماضي، تراجع الطلب العالمي على الذهب في الربع الأخير من عام 2019 بما يقارب 19% على أساس سنوي ليبلغ 1045.2 طن.

ونفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار، قبل ثورة يناير عام 2011، قبل أن يُستنزف خلال السنوات الماضية (ما قبل التعويم) بسبب ضعف المصادر الدولارية، وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة.