الاتحاد الأوروبي يوفر للشركات قروضا بـ 300 مليار يورو

صادقت المفوضية الأوروبية السبت على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية “بمقتضى الإطار المؤقت الجديد لمساعدات الدولة” الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.

وأشار وزير المال الفرنسي برونو لومير إلى أن الضمانة الفرنسية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 16 آذار/مارس تشمل “جميع القروض المصرفية”.

وأضاف أن هذا الإجراء “يهدف إلى ضمان الحفاظ على سيولة الشركات”، متابعا “اليوم، لم يعد للمصارف سبب لرفض منح قرض لأي شركة مهما كانت”.

وقالت المفوضية في بيانها إن “التدابير الفرنسية… مطابقة للشروط الواردة في الإطار المؤقت” لأنها “توفر ضمانات لقروض قيمتها وفترتها محدودتان”.

ووصفت التدابير بأنها “ضرورية، ملائمة ومتناسبة لمواجهة الاضطراب الكبير في الاقتصاد”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة تعليق القواعد التي تضبط الموازنة، في إجراء غير مسبوق يفترض أن يسمح للدول بإنفاق بقدر ما تحتاج إليه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس.