الاتحاد الأوروبي ” ميتا” ينتهك قواعد المنافسة الرقمية (DMA)

ذكرت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نتائجها الأولية أن نموذج “الدفع أو الموافقة” الذي تقدمه “ميتا” ينتهك قواعد المنافسة الرقمية (DMA) للاتحاد، الذي يضم 27 دولة.

وأكد المفوض الأوروبي، تييري بريتون، الذي يشرف على السياسة الرقمية في الاتحاد، أن القانون يهدف إلى تمكين المستخدمين من التحكم في كيفية استخدام بياناتهم وضمان تساوي الفرص بين الشركات الناشئة وعملاقة التكنولوجيا في الوصول إلى البيانات.

وجه المنظمون في الاتحاد الأوروبي اتهامات لشركة “ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بخرق قواعد المنافسة الرقمية الجديدة للاتحاد.

تزعم الاتهامات أن “ميتا” تفرض على مستخدميها إما مشاهدة الإعلانات أو دفع رسوم لتجنبها.

ومنذ نوفمبر، قدمت “ميتا” نظاما يتيح للمستخدمين الاختيار بين دفع رسوم شهرية تتراوح بين 10 و13 يورو، والذي يمنع استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات المخصصة، أو استخدام الخدمة مجانا مع السماح بجمع بياناتهم الشخصية لأغراض الإعلانات.

تم تقديم خيار الاشتراك هذا بعد أن قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن الشركة العالمية يجب أن تحصل على موافقة المستخدمين قبل عرض الإعلانات بناء على بياناتهم الشخصية، وفقا لقواعد الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نتائجها الأولية أن نموذج “الدفع أو الموافقة” الذي تقدمه “ميتا” ينتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA) للاتحاد، والذي يضم 27 دولة.

وأوضحت اللجنة، أن هذا النموذج لا يتيح للمستخدمين حرية الموافقة على استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات عبر الإنترنت.

ويعتبر قانون DMA جزءا من الجهود الأوروبية لتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية ومنع الشركات الكبرى من استغلال هيمنتها على حساب المستخدمين والشركات الصغيرةويعتبر قانون DMA جزءا من الجهود الأوروبية لتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية ومنع الشركات الكبرى من استغلال هيمنتها على حساب المستخدمين والشركات الصغيرة.

إذا تأكدت النتائج الأولية، فقد تواجه “ميتا” غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها العالمية، ما لم تقدم تدابير تصحيحية لتكييف نموذج أعمالها مع القوانين الجديدة.

وتسعى المقوضية الأوربية من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستخدمين وتعزيز المنافسة العادلة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية تقديم الإعلانات عبر الإنترنت وضمان استخدام البيانات الشخصية بشكل أخلاقي ومسؤول.