الاتحاد الأوربي يعجل بحزمة الدعم المالي المخصصة لمصر متجاوزا البرلمان

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.

ومبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها سبعة مليارات وأربعمائة مليون يورو (ثمانية مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس الجاري

وتعتمد مصر منذ سنوات على المساعدات النقدية، مع تزايد المخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات الإقليمية بمزيد من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

ونادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أن انتخابات البرلمان الأوروبي تقرر إجراؤها في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.

مع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط “لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو” لمصر، مشيرة في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى “الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة” في البلاد.

وأرجعت فون دير لاين تأثر الاقتصاد المصري بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر” وقالت إنه “من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة” ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.

للقيام بذلك، ستستخدم المفوضية بندا نادرا ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال – ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.

ولم تلجأ المفوضية الأوروبية لهذا المسار حتى عندما تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) عام 2020 وأنقذ الاتحاد الأوروبي حكومات من حوض البلقان وحتى الشرق الأوسط.