الإ مارات تؤكد علي توحيد الجهود العالمية لمواجهة التنمية الدولية بإجتماعات الربيع 2024

اختتمت دولة الإمارات، مشاركتها في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقدت الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسية خلال الفترة 17 – 19 أبريل، بينما تم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة 15 – 20 أبريل.

وتجمع اجتماعات الربيع 2024، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية و التحديات التنموية لاقتصادات الدول و خصوصا الدول النامية ومتطلبات تطوير سياسات التمويل للتنمية الشاملة، وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي و تطوير سياسات النظام المالي العالمي.

وأكد محمد بن هادي الحسيني وزيرالشؤون المالية  الأماراتي   أهمية القضايا التي تمت مناقشتها ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ودورها في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية بمناقشة تلك القضايا، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تضافر الجهود المشتركة لتسريع التنمية الشاملة والمستدامة للمضي نحو مسار تنموي عالمي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات.

كما عقد اجتماعات مع وزراء المالية في كل من باكستان وأثيوبيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تطرقت النقاشات إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، وتوحيد جهود التعاون الدولي لحل التحديات العالمية

وشملت الاجتماعات التي شارك بها الوفد الإماراتي “اجتماع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAP)” والذي ناقش استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، ومعالجة التحديات الجيو سياسية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، وتأثيرات عدم اليقين، واستراتيجيات الحفاظ على الاستقرار أثناء الصدمات، والمزيج المناسب من السياسات النقدية والمالية، والإصلاحات الهيكلية الضرورية لجعل الاقتصادات أكثر مرونة في مواجهة المخاطر السلبية، والحاجة لإصلاحات تحويلية في مجالات المناخ والتكنولوجيا للحفاظ على التعافي المتوازن وتسريعه.

وناقش الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (FMCBG) متطلبات التمويل من أجل انتقال عادل وتحقيق أهداف مناخية، وإعادة هيكلة قواعد المالية الدولية للقرن الحادي والعشرين، واستعرض وجهات نظر وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين حول كيفية عمل مجموعة العشرين لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة مثل بنوك التنمية المتعددة الأطراف والبنوك العامة والصناديق الخضراء، جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص.